أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تعقيبًا على ما نُشر في “البلاد” الأربعاء الموافق 11 يوليو 2018، للكاتب محمد المحفوظ، بشأن طلب تنفيذ مشروع تنمية القرى في المملكة، استمرار مشروع تنمية القرى، مشيرة إلى أنه ساهم في الدفع بعجلة النهضة العمرانية عبر دعمه الأسر محدودة الدخل، ومساعدتها في تحسين مستوى معيشتها، بما يصب في طريق تحقيق التوجهات الحكومية نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.وقالت الوزارة إنها بادرت في وضع استراتيجية تواكب الاحتياجات المطلوبة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، خصوصًا مع اهتمام الحكومة بهذا المشروع، وذكرت أن مشروع تنمية القرى بدأ منذ 2003، إذ بادرت شؤون الطرق بالوزارة بتطوير أكثر من 27 قرية في مختلف المحافظات منها الحجر، عراد، السهلة، جو، سلماباد، كرزكان، الدور، دمستان، الدراز، عسكر، توبلي، حالتي النعيم والسلطة، بوقوة، وقلالي وغيرها؛ بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها على مستوى عال من الجودة لتمكنها من مواجهة التوسع العمراني والمساهمة في التنمية المستدامة لمناطق المملكة.  وتشمل أعمال مشروع تنمية القرى استبدال البنية التحتية لطرق القرى من خطوط المياه والكهرباء، توفير شبكة لتصريف مياه الأمطار، تنزيل كابلات الكهرباء المعلقة، تطوير الإنارة، إنجاز شبكة للصرف الصحي ومن ثم رصف جميع الطرق والممرات وطبقات الأسفلت بالطوب، كما يشمل المشروع توفير الأرصفة، وإنشاء مواقف السيارات، توفير جميع متطلبات السلامة المرورية والعلامات المرورية، توفير معابر للمشاة، إضافة إلى تحسين زوايا الرؤيا، طلاء الخطوط الأرضية والأرصفة.

وفيما يتعلق بشارع سار، أفادت الوزارة بأنه تم ترسية المشروع على شركة جلال العالي، وسيتم بدء بأعمال المشروع قريبًا.  ويشمل المشروع، توسعة الشارع المذكور إلى طريق مزدوج ذي 4 مسارات (مساران في كل اتجاه) مع تطوير التقاطعات الموجودة عليه، توفير 5 إشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة، كما يشمل تطوير الإنارة، توفير شبكة لتصريف مياه الأمطار، إنشاء مواقف للسيارات، توفير طرق خدمة لبعض المحلات التجارية ودور العبادة وكذلك توفير جميع متطلبات السلامة والعلامات المرورية والخطوط الأرضية.

وفيما يتعلق بشؤون البلديات، رصدت الوزارة ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع؛ لإنجاز أكبر عدد من الطلبات المرفوعة من قبل المجالس البلدية، إذ التزمت بتنفيذ طلبات السنوات السابقة بنظام المناقصات الداخلية وهي طورتها حاليا إلى نظام المناقصات الزمنية.

وذكرت الوزارة أن من المتوقع أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة منذ إطلاق المشروع 2900 بيت بنهاية العام الجاري. وتسعى إدارة التنمية الحضرية إلى تطوير آلية مشروع تنمية المدن والقرى ليضمن الجودة والسرعة في العمل، من خلال اعتماد نظام العقود الزمنية.