أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي عن الانتهاء من تجهيز مكتب إدارة الدعوى المدنية، الذي يُعد أحد المبادرات المهمة ضمن مجموعة من التشريعات الهادفة إلى تطوير المنظومة العدلية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.وقال وكيل العدل خلال زيارة تفقدية لمكتب إدارة الدعوى للاطلاع على سير العمل، إن استحداث نظام إدارة الدعوى المدنية يشكل نقلة جوهرية من خلال إجراء تغيير وتطوير نوعي في أحد المرافق العدلية والمعني بتسجيل الدعاوى، إذ إنه ووفقًا للنظام الجديد سيختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة.

ولفت المستشار بوعلاي إلى أن العمل جار لاستكمال جميع المتطلبات الإدارية والفنية والتقنية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى مع بدء العام القضائي القادم في شهر سبتمبر 2018، والذي يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وفي هذا الصدد، أشار وكيل العدل إلى انتقال قسم تشكيل الدعاوى القائم حاليًا إلى مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (2) المقابل لمبنى الوزارة الرئيس بالمنطقة الدبلوماسية.