لا للاستعجال في تعديل “التقاعد” بحلول آنية دون النظر إلى أصل المشكلة

الاتحاد الحر لم يتلق ردا على طلبه لوزير المالية بالمشاركة في اللجنة المشتركة

قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف لـ “البلاد” إن غياب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الحلقة مفقودة للخروج من الأزمة الحالية التي تعاني منها الهيئة.

واعتبر أن التسلسل المنطقي لحل الأزمة الحالية هو تشكيل مجلس الإدارة للهيئة وإشراك ممثليها اللجنة المشتركة لإيجاد الحلول وطرح التعديلات على قانوني التقاعد ومن ثم اطلاع المجلس التشريعي عليها لإقرارها.

وطالب يوسف باشراك جميع الأطراف الممثلة لهيئة العامة التأمينات الاجتماعية وهم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في اللجنة المشتركة لمناقشة قانوني التقاعد معتبرا إياه حق أصيل للمثلي الهيئة.

واعتبر انفراد الحكومة بتقديم المرئيات تعديلات قانوني التقاعد هو تهميش واضح وصريح لبقية الأطراف ولن يؤدي إلى حلول مستدامة بل هو تخبط يضاف الى التخبطات السابقة التي أدت إلى الوضع الحالي الذي انتهت إليه للهيئة.

وأضاف أن جلالة الملك دعا إلى التأني في طرح الحلول وإشراك جميع أطراف الهيئة العامة للتأمينات وأخذ آراء الخبراء والمختصين، وهذا ما لم يتحقق على ارض الواقع.

وواصل جاءت مرئيات التعديلات على قانوني التقاعد التي تقدمت بها الحكومة وانفردت بها مخيبة للآمال وصادمة غير متوقعة تمس حقوق المشتركين وخلاف مصلحة وخلاف لتوجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء.

وتابع نحتاج إلى وضع حلول مناسبة وليست آنية تدخلنا في مزيد من التعقيدات على المدى البعيد، معتبرا أن تعديل البيت الداخلي للهيئة هو نقطة البداية.

وأوضح يوسف أن الاتحاد الحر لم يتلق ردا على طلبه بالمشاركة في اللجنة المشتركة الذي تقدم به إلى وزير المالي، معتبرا أن تقديم المرئيات بناء على تخمينات دون الاطلاع على الأرقام والمشكلات الحقيقية لا جدوى منه.