ذكر محلل الشئون الاقتصادية يوسف المشعل أن مؤشرات اقتصادية توقعت نمو الناتج المحلي البحريني إلى 35.5 مليار دولار مع نهاية 2018 بعد أن كان 33.9 مليار في العام الماضي 2017 مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 4.5 %. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المشاريع الاستثمارية قد ارتفع بنسبة 20 % تقريبًا، وذلك بقيادة من المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار، ويتم تنفيذها كما هو مخطط لها وتشمل هذه المشاريع تحديث مطار البحرين الدولي، وتوسعة مصهر شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين “بابكو”.

وأكد المشعل أن البحرين تواصل تنفيذ برنامج استثماري ضخم لتحريك النمو الاقتصادي تصل قيمته إلى نحو 32 مليار دولار، منها 5 مليارات  لتحديث مصفاة بابكو و3.5 مليار لخط الصهر السادس في ألبا ونصف بليون دولار لميناء استيراد الغاز المسال كما يتضمن مشاريع برنامج التنمية الخليجي بقيمة 7.5 مليار دولار موزعة على البنية التحتية والإسكان ومطار البحرين الدولي والصحة والتعليم والطرق وغيرها إلى جانب نحو 15 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العقارية والصناعية والسياحية والخدمية، ويُضاف إلى ذلك قيمة مشاريع البنية التحتية السياحية في المملكة التي تخطت 13 مليار دولار بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية، إذ استثمر القطاعان العام والخاص في 14 مشروعًا لدعم نمو السياحة والترفيه في البحرين حيث يشهد هذا القطاع زخمًا في النمو على مستويات كثيرة إلا أن النمو الأعلى كان ملحوظًا في عدد السياح ما يزيد من أهمية تطوير القطاع السياحي للمساهمة بشكل أكبر في تطوير التنوع الاقتصادي ودعمه.

واستطرد المشعل ندرك كل التحديات التي مرّ فيها الاقتصاد البحريني ولا يزال طيلة السنوات الأربع الماضية ولا نقلل من الآثار السلبية التي تركتها هذه التحديات على حياة المواطن العادي كما لا نتوقع حلولاً سحرية تنقل الاقتصاد بين ليلة وضحاها إلى خارج تلك التحديات لكننا دائمًا نفضل أن نكون في موقع إيجابي في النظر إلى هذه المواضيع ونكرر دعواتنا إلى العمل وتكاتف كل الجهود الخيّرة من الحكومة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص والمواطنين والاستمرار في البذل والعطاء لعبور هذه المرحلة.

وتابع “إن مسيرة التنمية الاقتصادية في البحرين ماضية نحو التقدم وهي ليست المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه الظروف الاقتصادية وعلى رغم أن كل الدول التي تعتمد على تصدير النفط مرت في تقلبات كثيرة سواء في الثمانينات أو التسعينات أو بعد الأزمة العالمية 2008 أو حاليًّا حافظت مسيرة البحرين الاقتصادية على توازنها وديمومتها واستطاعت بناء مرتكزات متينة ومشاريع ضخمة للاقتصاد الوطني تحقق له مواصلة الأداء المتنامي والواعد”.

وأضاف “لعل من المهم الإشارة أيضًا إلى أن ما يميز البحرين هو وجود قطاع مالي متطور يخضع لبيئة تشريعية ورقابية تطبق أحدث المعايير الدولية، ولذلك ازدهر الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية لأنه متنوع المصادر فيما الدخل الحكومي وبسبب اعتماده شبه الكلي على النفط هو الذي تراجع في السنوات الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط”.