قدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز”، وهي أحد أهم 3 وكالات تصنيف معتمدة عالمياً، أن تحقق البحرين من ضريبة القيمة المضافة عوائد مالية تعادل نحو 1.8 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وتوقعت تقديرات الوكالة التي نشرتها هذا الشهر، أن البحرين ستبدأ تطبيق هذه الضريبة في العام 2019 مما سيرفع العائدات الحكومية التي تناقصت في الأعوام الماضية بفعل تدهور أسعار النفط.

وتقدر الوكالة الناتج المحلي الإجمالي في 2019 بنحو 15 مليار دينار ما يعني أن عوائد ضريبة القيمة المضافة تقدر بنحو 270 مليون دينار سنوياً وذلك مع الأخذ في الاعتبار فعالية التطبيق الكامل من جني الضرائب.

وبينت آخر توقعات الوكالة، أن البحرين ستحقق نموا اقتصادياً قدره 2.5 % خلال العام الجاري قبل أن يتسارع النمو في العام 2019 إلى 2.6 %.

يذكر أن وزير المالية أكد في وقت سابق التزام المملكة بفرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 % والتي وقعت البحرين بشأنها اتفاقية مع جاراتها في دول الخليج، إذ تم تطبيق الضريبة في الإمارات والسعودية في حين بدأت قطر والكويت خطوات لتطبيقها. وتشير التوقعات أن البحرين ستقر قانون الضرائب الجديد بمرسوم دون عرضه على البرلمان، وذلك مع حلول شهر أكتوبر المقبل.

وتوقع خبير ضريبي أن تطبق البحرين ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين في نهاية الربع الأول من العام 2019 أو بالربع الثاني من العام نفسه، وهو ما يعني تأخر البحرين عن الموعد المؤمل بنهاية هذا العام.

وقال مستشار الضرائب في شركة المحاماة المعروفة “التميمي وشركاؤه”، شيراز خان، إن البحرين لا تطبق ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل كما تم التصريح به سابقًا، وأن التطبيق الفعلي سيتأخر عن هذا الموعد مع وجود الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه.

وبيّن خان أنه يتعيّن على البحرين البدء في توظيف كادر وتكوين جهاز ضريبي وخطوات أخرى تشمل إصدار القانون واللوائح التنفيذية، (...) كل هذا يستغرق وقتًا بحيث لا يمكن الانتهاء منه هذا العام، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود تصريحات لمسؤولين بتنفيذ ضريبة القيمة في أكتوبر أو قبل نهاية العام الجاري أو حتى مطلع العام 2019، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى منتصف العام المقبل.