بعدما تصدّت محكمة التمييز بنفسها لقضية واقعة قتل الشرطي محمود فريد بمنطقة العكر الشرقي، والذي قتل أثناء أدائه لصلاة المغرب بعبوة متفجرة محلية الصنع، فقد حكمت يوم أمس عقب نقضها للحكم مرتين سابقا؛ وذلك برفض استئنافات المدانين وأيدت معاقبة أحدهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للأربعة الباقين، كما أيدت إسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعا.

وكانت محكمة التمييز قد قررت التصدي لموضوع القضية بنفسها بالنسبة لخمسة طاعنين -مُدانين- بعدما تبين وجود خطأ آخر في حكم محكمة الاستئناف، والتي نظرت في الحكم المستأنف مرتين سابقا.

كما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن السادس، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط الجنسية، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للمرة الثالثة لنظر موضوعها من جانبها لتحكم فيها من جديد.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، حكمت بتاريخ 7 مارس الماضي، عقب نقض محكمة التمييز للحكم في نوفمبر 2016، برفض طعون 6 مُدانين من أصل 12 متهما بقضية قتل الشرطي محمود فريد في منطقة العكر الشرقي، وأيدت مرة أخرى وبإجماع الآراء حكم إعدام المستأنف الأول، كما أيدت عقوبة السجن المؤبد لـ 5 آخرين، فضلا عن بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعا.

وكانت محكمة التمييز قالت في حيثيات حكمها بعدما نقضت الحكم المستأنف أول مرة، وأمرت بإحالته مرة أخرى لمحكمة الاستئناف التي أصدرته، إنها قضت بنقض الحكم تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية إزهاق الروح في الطاعنين أنفسهم بإيراد الأدلة التي تدلل عليه، وتكشف عن نية الإزهاق.

من جهتها، قالت محكمة الاستئناف العليا في حكمها الصادر مارس الماضي إن نية إزهاق الروح توافرت لدى الطاعنين مما قرر به المستأنف الرابع وما اعترف به المستأنفان الخامس والسادس في حق أنفسهم وباقي المستأنفين، كما دلت عليه التحريات والمؤيدة من تحليل الصفة التشريحية، إذ اعترف كل من السابق الحكم عليه المتهم 11 والمستأنف الأول بأن هدفهم من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة ورغبتهم في الانتقام منهم؛ لظنّهم بقتلهم أحد أفراد جماعتهم، وهو ما دلت عليه تحريات البحث الجنائي، وأن قصدهم من زرع العبوات المتفجرة وتفجيرها، هو قتل رجال الشرطة التي ستتمركز بهذا المكان، لما يحملونه من حقد وكراهية لرجال الشرطة.

يُشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المُدان الأول “31 عاما” بالإعدام، وبسجن 7 مُدانين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات؛ نظرا لصغر سنهم، إضافة لإسقاط الجنسية عنهم جميعا، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وتتراوح أعمار المحكوم عليهم بين 16 و34 عاما.

يذكر أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول قد قام بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد المتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر، والذين انضموا لهذه الجماعة، وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها وفي إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم.

وقد اتفق المتهمون من الأول وحتى العاشر بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة والشروع في قتلهم بأن أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المتهم الثامن بتحديد مكان زرعها، بعد مراقبته مكان تمركز الدورية بمنطقة العكر الشرقي -المدخل البحري- لمدة 8 أيام، وبرفقته المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع، وقام المتهمان الأول والثاني بزرع العبوة المفرقعة في المكان ذاته الذي حدده المتهم الثامن بعد صناعتها في منزل المتهم الحادي عشر، وتربصوا لهم.

وما إن حضرت دورية الشرطة وتمركزت بالمكان المعتاد ونزل المجني عليه الشرطي “محمود فريد” من المركبة المدرعة لأداء الصلاة، قام الأول بتفجير العبوة عن بُعد بواسطة هاتف نقال، مما أحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

إلى ذلك صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن محكمة التمييز قد أصدرت حكما يوم أمس الإثنين الموافق 04/06/2018 وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما بتاريخ 29/04/2015 بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام ومعاقبة المتهم الثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين الرابع والسادس والسابع والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.

وأضاف الحمادي أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا بتاريخ 04/07/2014 من الشرطة مفاده قيام مجموعة من الإرهابيين بزرع عبوة متفجرة على شارع العكر بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية، وما إن وصلت مدرعة الشرطة حتى قاموا بتفجيرها ونتج عن ذلك وفاة رجل شرطة.

وتم إحالة متهم منهم محبوسا إلى المحكمة الجنائية مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين وتداولت القضية بجلسات تلك المحكمة، وبحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية حتى أصدرت حكمها سالف الذكر، والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى 07/03/2018.