- رضا فرج : الضرائب لابد منها في الدولة العصرية مع دراستها بتأنٍ

- رئيس “الاقتصاديين”: يجب إشراك “الخاص” والبحث عن حلول مستدامة

- رئيس “المستثمرين”: احذروا صندوق النقد الدولي... فهذا ما فعلوه بالأردن

دعا اقتصاديو البحرين التريث قبل الاستجابة لدعوة صندوق النقدي الدولي بفرض ضرائب على دخل الشركات البحرينية.

وكان مسئول في صندوق النقد الدولي، ذكر في ختام المراجعة الدورية التي قام بها وفد من الصندوق للبحرين، أن الصندوق سيرحب بفرض ضريبة دخل على الشركات كجزء من التدابير المالية التي بدأتها المملكة لمعالجة العجز المالي والانخفاض في الإيرادات.

وقال بيكاس جوشي، الذي ترأس بعثة صندوق النقد إلى البحرين “على الرغم من التدابير البارزة التي تم تنفيذها منذ عام 2015، فإن التعديل الضريبي الكبير هو أولوية. وينبغي أن تشتمل هذه الخطة على إجراءات للإيرادات والنفقات، مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا. إن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، كما هو مخطط لها، سيكون مهمًّا. وستكون هناك تدابير إضافية مرحب بها، بما في ذلك النظر في ضريبة دخل الشركات”.

الضرائب لابد منها

أما عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، رضا فرج، فأشار إلى أن الضرائب شيء حتمي في الدول العصرية التي تسعى لتقديم أفضل الخدمات، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه فهو حول وقت تطبيق هذه الضرائب وكيفية تطبيقها من ناحية النسب وآلية التحصيل وغيرها.

وأشار فرج إلى أنه يجب أن تكون هناك دراسة متأنية وأخذ المشورة من جميع الشركاء عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالضرائب، سواء مع القطاع الخاص أو المؤسسات وغيرهم لكي يكون هناك تفهم واتفاق على إقرار هذا النوع من الضرائب.

ورأى فرج أنه لا بد من فرض الضرائب على المدى الطويل مع زيادة عدد السكان وارتفاع الالتزامات المالية لكن السؤال سيبقى حول توقيت فرضها.

البحث عن حلول اقتصادية مستدامة

ورأى رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، علي المولاني، أنه ينبغي البحث عن حلول اقتصادية مستدامة لمعالجة الاختلال المالي وتنويع مصادر الدخل الحكومية، مشيرًا إلى أن اعتماد الميزانية العامة على دخل النفط بنسبة كبيرة، يجعل أعداد هذه الميزانية مرهونة بصورة كبيرة إلى أسعار النفط الذي تحدّده عوامل السوق، وهذا الوضع لا يعد وضعًا ماليًّا يمكن أن يكون مستدامًا.

وأكد المولاني إلى أن الحكومة تسير في المسار الصحيح حين تعطي القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، مستشهدًا بقانون الضمان الصحي الجديد الذي قد يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتولي دوره في تنمية الاستثمار في القطاع الصحي، كما دعا إلى دور أكبر للشركات في توفير الوحدات الإسكانية.

ولفت إلى أن أي قرارات مستقبلية يجب أن تستند إلى مبادئ مستدامة، وليست اعتبارات آنية.

ورأى المولاني أنه من حق الحكومة فرض ضرائب على الشركات التي تستخدم البنية التحتية للبلاد والموارد البشرية، مستدركًا أن ذلك لا يعني غياب أي تبعات سلبية منها التأثير على الصورة الاستثمارية للبحرين، كبيئة خالية من الضرائب.

وأضاف المولاني أن هناك خيارات أخرى يمكن العمل عليها، منها هيكلة الرسوم وتقنين الإنفاق قبل القفز لخيارات قد تبدو أصعب.

وأكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أهمية القرارات الخليجية الاقتصادية المشتركة، التي قد تقلل التداعيات السلبية للقرارات التي تتعلق بالرسوم والضرائب، مع وجود بيئة استثمارية موحدة بين دول الخليج، مستشهدًا بضريبة القيمة المضافة التي جاءت بقرار موحد من قبل الدول الخليجية.

تحذير من صندوق النقد

من جانبه، حذّر رئيس جمعية المستثمرين الأجانب في البحرين، فادي المجالي من اتباع الوصفات الاقتصادية التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لافتة إلى وجود تجارب سيئة في هذا السياق ومنها تجارب قريبة من البحرين متمثلة في الأردن وما يحدث فيها الآن.

وقال المجالي إن البحرين نجحت في استقطاب المزيد من الاستثمارات بفعل التسهيلات المقدمة للمستثمرين وبكونها بيئة خالية من الضرائب.

وأضاف المجالي “صحيح أن الضرائب ستأتي بالأموال إلى خزينة الدولة، ولكن يجب النظر إلى أبعد من ذلك وعلى تأثيره على الاقتصاد والاستثمارات وهو ما قد يفوق هذه المبالغ المستحصلة”.

وأشار المجالي إلى أن البحرين حققت في العام 2017 أرقامًا كبيرة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.