أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، أن البيئة الاستثمارية في البحرين تمتلك مقومات جاذبة ومثالية لممارسة العمل الاقتصادي لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع، مشيراً إلى أن نسب النمو المتوقعة للعام الجاري 2018 تؤكد على نجاح مبادرات الحكومة، ومبادرات القطاع الخاص التي نُفِّذت خلال السنوات الماضية، لافتاً أن القطاع الخاص البحريني قد أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار أمس الأول بين الغرفة ووفد يمثل البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي للمملكة في واشنطن برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى البحرين، بيكاس جوشي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالغرفة، وذلك في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي لإعداد التقرير الدوري حول الوضع الاقتصادي في البحرين. وقد تناول الاجتماع عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والآفاق المستقبلية للاقتصاد.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على متانة وصلابة الاقتصاد البحريني، وأن البنية الاقتصادية للبحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة، وتمت الإشارة إلى الأدوار الفاعلة التي يؤديها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المملكة والتي تمثل نسبة أكثر من 85 % من إجمالي القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً وازدهاراً ملحوظين وتدعم بشكلٍ ملحوظ تنمية وتطور عجلة الاقتصاد الوطني في البلاد، كما أن العديد من القطاعات الاقتصادية البحرينية تشهد نمواً بارزاً كقطاع السياحة والفندقة وقطاع الإنشاءات والعقارات والمصارف والخدمات فضلاً عن قطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والتعليم وغيرها الكثير. وأجابت الغرفة خلال الاجتماع على كافة استفسارات وتساؤلات البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي العام في المملكة لإعداد التقرير الدوري حول ذلك، وسبل النهوض بالقطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية.