توقع رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين - الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية – السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية، عدنان يوسف، أن تساهم زيادة أسعار النفط إلى زيادة الحركة الاقتصادية مقارنة مع الأعوام الماضية، وبالتالي زيادة أعمال المصارف الإسلامية. وأوضح يوسف على هامش انعقاد مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية الثاني لعام 2018 أمس الأول في فندق آرت أمواج أن غالبية العمل الخيري بالمؤسسات يتم عبر المصارف الإسلامية، وقد بدأت مؤخرًا المصارف التقليدية بالاهتمام بهذا الأمر، كما بدأت تهتم كذلك بتطوير أعمالها عن طريق المنتجات التي تلائم المجتمعات، مشيرًا إلى أن مجموعة البركة تعد أول بنك إسلامي وضع دليلاً خاصًّا بالمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية.

وذكر يوسف الراعي الفخر للمؤتمر، أن المؤتمر الذي يتم استضافة دورته للعام الثاني على التوالي في البحرين، يناقش محاور جادة وعلمية في موضوع “المصارف الإسلامية ودورها في تجاوز الأزمات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية”، وهو موضوع في غاية الأهمية لأنه يؤسس إلى علاقة تشاركية بين المؤسسات المصرفية الإسلامية وبين المجتمع بفئاته المتعددة.

وأكد أن المقصود بالمسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية ليس فقط قيامها بجمع الزكاة من المودعين أو من المساهمين وتوزيعها على مستحقيها، أو القيام بالمساهمة في بعض الأعمال الخيرية، ولكن المراد هو مدى تحقيق المصارف الإسلامية ومن خلال تعاملها مع المدخرين والمستثمرين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات التي تتواجد فيها. (...) إذ يسلط المؤتمر الضوء على واجبات هذه المصارف تجاه المجتمعات التي تعمل فيها من خلال مساهمتها في التعامل مع الأزمات المالية، وكذلك إيجاد دور فاعل لها في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية – رئيس المؤتمر- البروفيسور يوسف عبدالغفار، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا مذهلاً في حجم ونطاق وقدرات المؤسسات المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وأصبح لهذه المؤسسات دور بارز في تنفيذ المشروعات الإنمائية، وتصميم منتجات مصرفية خلاقة تساهم في تلبية الحاجات المجتمعية جنبًا إلى جنب مع جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية.

وأوضح أن المؤسسات المصرفية الإسلامية أصبحت أيضًا جهات مهمة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمّل للعمل الحكومي، وداعمة له عبر برامج متقنة وذات أثر وعائد اجتماعي أطلق عليها “برامج المسؤولية المجتمعية” بالإضافة إلى استمرارها في تطوير أعمالها الرئيسية في المجالات المصرفية.

من جانبه، قال السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية حسين كمال “إن مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات يرتكز على 3 أمور: أولا التأمل في ما تم إنجازه بالمؤسسة والتأكد من موافقة الخدمة المقدمة لحاجة المجتمع، ثانيًا القدرة على تشخيص مصادر القوة لإدامتها ودراسة السلبيات لتلاشيها والسعي للتحسين المستمر وتبني سياسة التغيير والتجدد الدائم، ثالثًا قياس أثر خدماتها المضافة على المجتمع والبيئة”.

وأكد أن القطاعات الاقتصادية حول العالم أصبحت لا تهتم فقط بالأهداف الربحية لأنشطتها دون تحقيق الأهداف الاجتماعية، فهي الآن تسعى لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية، والتي تستخدم كأداة لتقييم الأداء الاجتماعي لتلك المنظمات.

وتم تكريم الفائزين بجوائز المؤتمر، حيث فاز بجائزة شخصية العام المصرفية في المسؤولية المجتمعية رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للاستشارات الاقتصادية عبداللطيف جناحي، في حين فاز رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بجائزة المؤسسات الداعمة لتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية بالمصارف الإسلامية.

كما تم تكريم المصرفي يوسف تقي بالجائزة التقديرية للشخصيات المعطاءة في العمل المصرفي المسؤول، إضافة إلى ذلك فقد فاز بنك الادخار والتنمية الاجتماعية من السودان وبيت التمويل الكويتي من البحرين بجوائز المؤسسات المالية الملتزمة بالمسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية لعام 2018.

“البركة” ترصد 635 مليون دولار للمسؤولية المجتمعية

وتوقع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة زيادة أنشطة البنوك لدى تدشين المصارف الرقمية بنسبة تتراوح 30 إلى 40 % خلال 5 أعوام لأن تأسيس مؤسسات تقديم حلول التكنولوجيا المالية يحتاج لتطبيقها 3 إلى 5 أعوام، وعملت البنوك على تحديث أنظمتها، مؤكدًا أن تركيز البنوك على تقديم الخدمة للعملاء بشكل مريح وتوظيف التكنولوجيا المالية لتوصيل الخدمة للمتعاملين مع البنوك مما سيؤدي بشكل رئيس لزيادة نسبة المتعاملين من فئة الشباب. وتحدث المطاوعة عن “دور البنوك الإسلامية في تحقيق الأمن المجتمعي في وقت الأزمات المالية والاقتصادية ... دراسة حالة”، تطرق فيها إلى تجربة مجموعة البركة في تمويل مشاريع تنموية تساهم فيها الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة في 16 دولة إذ رصدت 635 مليون دولار لمدة 5 أعوام بدأ العمل فيها العام 2016 حتى العام 2020، وخصص منها 191 مليون دولار لمؤسسات تعليمية، و434 مليون دولار لمبادرات الرعاية الصحية التي تشمل مستشفيات أطفال والسكري والسرطان ومراكز غسيل الكلى، بالإضافة إلى مبادرات أخرى رصدت لكل منها مبالغ بحدود 10 ملايين دولار. وأشار إلى أن المجموعة تعمل كذلك في خلال 5 أعوام على إيجاد 50 ألف فرصة عمل في الدول التي تعمل بها.