دعا المدير التطويري في مجموعة عبدالأمير التجارية نسيم النسيم إلى تشديد الرقابة على الأسواق المحلية لحماية المستهلكين خصوصًا بعد ارتفاع الأسعار وبدء تطبيق الضرائب المختلفة.

وأكد في حديث مع “البلاد” أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار خلقت سوقًا جديدة وظروفًا خاصة، على الناس التعامل معها لتجاوز المرحلة، يأتي في مقدمتها إعادة هيكلة الاستهلاك بالتركيز على الضروري والتفكير بالمستقبل بشكل أكثر. وطالب بضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتوفير بدائل والوصول إلى أسواق جديدة لتأمين السلع الاستهلاكية بأسعار أقل تناسب المجتمع البحريني، فضلاً عن محاولة دعم الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى توسيع دائرة الإنتاج المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المواد. وفيما يلي نص الحوار:-

هل تضررتم من فعل الأزمة الاقتصادية؟ كيف؟

الأزمة الاقتصادية أصابت العالم أجمع، وهي غير مقتصرة على البحرين أو على دول الخليج العربي. يمكن تقسيم الأزمة إلى 3 أقسام، مجريات الدول الكبرى – الإنتاجية – ومدى تأثيرها على البلدان المستهلكة، ونحن نعتبر من البلدان المستهلكة بالدرجة الأولى، فقاعدتنا الاقتصادية معتمدة على الآخرين. الاقتصاد في البحرين تأثر من الظروف السياسية والحروب التي طالت الشرق الأوسط، حيث أصبحت المنطقة برمتها غير آمنة ولم تعد تستقطب المستثمرين الخارجيين؛ يضاف إلى ذلك أن المنطقة غير مؤهلة لذلك أساسًا.

سياسات الدول الكبرى تلعب دورًا رئيسيًّا في الاقتصاد العالمي، فمن المستحيل أن تعطي الدول الكبرى المسيطرة بأن تكون اقتصادات الدول الصغيرة أقوى منها ! لأنّ المنافسة تعني بأنّ نسبة من الزبائن والمستثمرين تخرج من دولهم وتركز على أسواقنا، لذلك من المستحيل أن تتيح لك الفرصة فهم يفكرون بمصالحهم.  دائمًا تجعل هذه الدول الأسواق الصغيرة في دوامة وعدم استقرار، لا تستطيع التقدم من دون الرجع لهم.  كما أن مصطلح التقشف ليس كما يفهمه المجتمع. فالتقشف لا يأتي في يوم وليلة، بل على مراحل تدريجية. على المستوى الداخلي، ارتفعت أسعار العديد من السلع على رأسها المحروقات، وحدثت ضجة إعلامية سرعان ما تلاشت، (...) الآن ضريبة القيمة المضافة، وغالبية الناس لا يعرفون تفاصيلها أساسًا. القيمة المضافة تًحسب على مبيعات المستثمر، فهل يحسبها من الأرباح؟ أم تحسب على المستهلكين؟ . من هنا يأتي التقشف، فهو يأتي في تدرج، مرة على المحروقات  ثم الكهرباء ثم الضرائب، وإلى ذلك، باسم الرسوم. لم نصل في السوق البحريني إلى مستوى التقشف المطلوب، لكننا في الطريق إليه، أعتقد بأنه سيضر بشكل المجتمع.

هل اختلفت قوة الشراء من قبل المستهلكين؟

بلا شك، فالمستهلك بالوقت الراهن يريد المحافظة على محفظته والسيولة التي بحوزته، فهو لا يعلم ماذا يخبئ المستقبل. فالجميع يتعامل بسياسة اقتصادية تحفظية.

هل يتم دعمكم كمشاريع بحرينية؟

لوجيستيًّا، نحن بحاجة الى لجان متخصصة تدعم المشاريع، خاصةً المشاريع التي بها نسبة البحرنة. في مؤسستنا مثلا “عبدالأمير” نسعى إلى بحرنة المشروع بشكل أكبر، والتي وصلت حاليًّا إلى نحو 45 %، ونحن قادرون على رفعها.

المطلوب من الجهات المختصة أن تدعم وتحافظ على هذه المشاريع التي تساهم في حل أزمة البطالة وتشغيل القوى المحلية، وذلك من خلال لجان خاصة تراقب الشركات. كما أنه يجب تسهيل الإجراءات الحكومية التي بات بعضها معقدًا فهي تأخذ وقتًا أطول من اللازم – تصل إلى أشهر في بعض الأحيان- ما يؤدي إلى تعطيل عجلة التقدم بصورة أكبر.

كيف تعاملتم مع الأزمة؟

تعاملنا مع الأزمة بوضع خطة لا تُنفر المستهلك كونه المستهدف الأول. تم ذلك من خلال طرح برامج وعروض، والتفاعل مع برامج تعليمية وغير تعليمية وتوجهات في كيفية الاستهلاك. وهي أمور إرشادية بالمقام الأول، حاولنا بها كسب ثقة المستهلك، وأن نصبح اختياره الأول.

هل خفضتم الإنتاج؟

لا، لم نخفّض الإنتاج؛ حيث إنّ المواد الغذائية مواد لا يستطيع أحد الاستغناء عنها، أيًا كانت الأزمة وإلى أي مدى تصل. يمكن ترشيدها وتقليل بعض الكماليات، لكن لا غنى عنها. (...) تأثرنا بشكل محدود من الأزمة الاقتصادية. فمنتجاتنا مطلوبة خصوصًا أنها تطرح بأسعار منافسة.

كيف ستؤثر الضرائب على السوق؟

سيكون لها تأثير بلا شك، ستؤثر على أرباح التجار الذين سيحملونها للمستهلك. (...) قد يحصل هناك تلاعب من قبل بعض التجار الأمر الذي يدعو الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة.

هل سيضطر التجار إلى رفع الأسعار؟

الأصل أن لا يحدث رفع للأسعار، فهناك خطط بديلة. من الممكن أن تقدم منتجات بديلة بأسعار أقل.

في مؤسستكم، هل كميات البضاعة المعروضة في السوق أكثر أم أقل مقارنة بالسابق؟

نحن دائمًا ما نفكر بالتوسع، واليوم لدينا أكثر من 40 نوعًا من المنتوجات وجميعها يحظى بثقة المستهلك، (...) هناك رضى كبير من المستهلكين.

بماذا تنصح المستهلكين لتجاوز هذه الأزمة وارتفاع الأسعار؟

لكل داء دواء، وهذا المرض الاقتصادي - إذا جاز التعبير - حالة عامة أصابت جميع الأسواق العالمية. والأمر يتطلب تظافر الجهود بين الجميع سواء الجهات الحكومية أو التجار أو المستهلكين، علينا جميعًا التفكير بتأمين احتياجات الأسواق بأسعار تناسب البحريني، ما يعني ضرورة البحث عن مصادر بديلة مع الاحتفاظ بالجودة التي تعود عليها البحريني، مع تسهيل عملية الاستيراد وجلب البضائع، كما على التجار التعامل مع المسألة بروح وطنية وأن يضعوا مخافة الله بين عيونهم.

ومطلوب من المستهلكين تغيير عاداتهم الاستهلاكية لتتماشى مع الظروف الحالية والاكتفاء بالضروري لحين زوال الغيمة.

هل تعتقد بأن هناك تلاعبًا من التجار بالسوق؟

للأسف، نعم وبكثرة وهناك الكثير من الأمثلة التي يمكن سوقها في هذا المقام، (...) دعنا نأخذ اللحوم مثالاً، فهناك منتجات يكتب عليها لحوم بقر وهي لحوم جاموس، وكذلك الأمر بالنسبة للمصدر حيث تتعمد كثير من المحال بوضع مصادر غير صحيحة على المنتجات كأن يكتب بأنه أسترالي وهو صومالي أو العكس بحثًا وراء السعر الأعلى، وللأسف المستهلكين دائمًا غير واعين لهذه المسألة وليس هناك رقابة بالمستوى المطلوب.

بما أننا نتحدث عن اللحوم، هل البحريني يستهلك لحومًا أكثر من المعتاد؟

تعتبر اللحوم مادة رئيسة لا يستغنى عنها في أسواق الخليج العربي، وهو أمر ينسحب على البحرين. تشهد اللحوم المستوردة إقبالاً كبيرًا لأنها تباع بأسعار أقل من اللحوم المحلية الطازجة.

هل تضررت مؤسستكم من رفع الدعم الحكومي عن اللحوم؟

على العكس، بل زادت نسبة المستهلكين، فنحن نعتمد على اللحوم المستوردة والتي ثبت سعرها كونها لم تكن مدعومة أصلاً، حيث الدعم كان موجّهًا للحوم الأسترالية فقط.

ما الحلول التي تقترحها في هذا المجال؟

يجب دعم أصحاب المواشي لإنتاج كميات أكبر من اللحوم  محليًّا، حتى نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.

ما السياسة المتخذة في مؤسسة عبدالأمير في ظل كثرة المنافسين؟

نتخذ سياسة التوسع في العمل بشكل كبير. فقد بدأ المطبخ منذ 40 عامًا، وهو في تطوّر بصورة مستمرة، حتى وصلنا لمرحلة أن تتعامل معنا منشآت حكومية و خارجية. خلقنا شيء جديد في المطعم. نبحث التوسع خارج البحرين، ناهيك عن طرح منتجات مسجلة باسم عبدالأمير للأسواق المحلية والخارجية.

علي حسين

طالب بجامعة البحرين