أعلن 197 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف التيارات السياسية في بيان مشترك عن دعمهم لما وصفوها بـ”انتفاضة الإيرانيين من أجل التغيير الديمقراطي”.

وجاء في البيان الذي تلقت “العربية.نت” نسخة منه وتلاه النائب جيرار دوبرة، وهو وزير فخري في الحكومة البلجيكية، ويرأس مجموعة “أصدقاء إيران الحرة” في البرلمان الأوروبي، أن “الشعب الإيراني لاسيما جيل الشباب والنساء قد ضاقوا ذرعا من النظام المتطرف ويطالبون بتغييره”.

وقال دوبرة إن “حقوق الإنسان في إيران لا يمكن تهميشها أو أن تذهب ضحية الاعتبارات السياسية والتعاملات التجارية أو التوافق النووي”.

وأضاف البيان أن “الانتفاضة التي بدأت في 28 ديسمبر واستمرت لمدة أسبوعين تقريبا في جميع المحافظات وأكثر من 140 مدينة، أوضحت أن الإيرانيين وخاصة جيل الشباب قد سئموا الحكم الأصولي ويريدون تغييره حيث هتفوا بـ “الموت للديكتاتور” و “الموت لخامنئي” و “الموت لروحاني”.

وأشار إلى أن النساء لعبن دوراً نشطاً في الاحتجاجات لكن رد النظام كان استخدام العنف واعتقال الآلاف وقتل 14 من المتظاهرين تحت التعذيب.

وبحسب البيان، فقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة، وتواصل إيران تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام على مستوى العالم”.

وأدان النواب الأوروبيون الموقعون على البيان استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل وطالبوا الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية بتبني إجراءات فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام على إطلاق سراح السجناء السياسيين. كما عبروا عن “ انزعاجهم الشديد من حملة التضليل الإعلامي التي يقودها النظام الإيراني ضد الإيرانيين في المنفى”. وأضاف البيان: يجب عدم السماح لطهران بتوسيع وتمديد سياسة القمع والاضطهاد نحو أوروبا ضد المعارضين واللاجئين السياسيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على رفع الوعي العام بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران”.

كما انتقد النواب بشدة السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيران، مشددين على أنه لا يمكن المساومة على حقوق الإنسان في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسة أو التعاملات التجارية أو الاتفاق النووي”. وطالبوا أيضا أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطًا بتقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام.