ناقش اجتماع بين مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين، ملاحظات الجمعية على مقترح المصرف لوضع سقف لبعض رسوم الخدمات المصرفية التي تفرضها البنوك على المستهلك حيث تضمنت تلك الملاحظات تأييد الجمعية من حيث المبدأ في هذا التوجه مع التأكيد على أهمية أن تكون الرسوم تتناسب مع تكلفة تقديم الخدمة حيث سيقوم المصرف بمزيد من المراجعة والتباحث مع الجمعية من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك حول المتبقي من الرسوم غير المتفق عليها.

وعقد المصرف المركزي وجمعية المصارف اجتماعهما الأول لهذا العام يوم الثلاثاء 30/1/2018 لمناقشة وبحث تطور الأوضاع المصرفية في البحرين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، اذ رحب محافظ المصرف المركزي، رشيد محمد المعراج، برئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين وقدم الشكر للجمعية على تعاونهم وجهودهم لتطوير الخدمات المصرفية ودعا القطاع المصرفي للاستثمار بشكل أكثر في التكنولوجيا المالية “الفينتيك” في البحرين والتي سيكون لها آثار إيجابية على نوعية وتكلفة الخدمات المصرفية. وأثنى المحافظ على جهود الجمعية في التفاعل الايجابي مع وكالات التصنيف الائتماني والحرص على المشاركة في الفعاليات الاقليمية والدولية. كما أطلع المسئولون في المصرف المركزي، مجلس إدارة الجمعية، على التوجيهات الرقابية الجديدة المجدولة في خطة هذا العام وتشمل متطلبات تفصيلية في إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والالتزام والرسوم المصرفية وحوكمة الشركات ومنهجية جديدة لتحديد الغرامات المالية ومنهجية جديدة لتقييم وتصنيف البنوك. كما حث المصرف البنوك على إيلاء اهتمام خاص لمعالجة شكاوى العملاء لدى البنوك والالتزام بنظام (التعامل مع شكاوي العملاء) لما له من أهمية في تحقيق التعامل العادل. كما ناقش المجتمعون أهمية العناية بالتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في المراكز القيادية في القطاع المصرفي لاعداد جيل المستقبل من القيادات البحرينية في المؤسسات المصرفية. وتمت مناقشة آخر التطورات حول ممارسات البنوك المراسلة في تقليل المخاطر والجهود المبذولة من المصرف والبنوك المحلية في التواصل مع الجهات المعنية في البنوك الدولية لتذليل اي عقبات من أجل ضمان سلامة وسلاسة المعاملات المصرفية لكافة الزبائن.