قال المتحدث الرسمي باسم كتلة “ائتلاف الغد” التي ستخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، حامد فخرو، إن الكتلة تتحرك لتطبيق حظر على حمل الهاتف النقال خلال عملية التصويت في انتخابات الغرفة المزمع إقامها في مارس 2018، في خطوة تستهدف محاربة عملية شراء الأصوات والحماية من الابتزاز.

وصرح فخرو، وهو أحد رواد الأعمال الشباب الذين يخوضون انتخابات الغرفة ضمن “ائتلاف الغد”، إلى “البلاد”، بأن الكتلة تسعى لتبني هذا الاقتراح، إذ إن الهاتف النقال يعتبر وسيلة سهلة للتصوير لإثبات قيام الناخب للتصويت لمرشح بعينه أو كتلة معينة.

وشرح فخرو أن هناك طريقتين لإساءة استغلال عمليات التصويت، الطريقة الأولى تتمثل في شراء الأصوات سواء بالنقود أو الحصول على عقود أو أعمال أو حتى وعود انتخابية بالحصول على مكاسب معينة، والطريقة الأخرى ربما عبر التهديد، إذا لم يحصل على تصويت الناخب فلن يخدمه في أعمال أو سيخاصمه أو من خلال طرق أخرى مشابهة.

وأشار فخرو إلى أن مخاطر سوء استغلال الهاتف النقال خلال عملية التصويت في الانتخابات تبرز عند الشروع بالتصويت عن طريق ملء الاستمارات الورقية، إذ يمكن تصوير هذه الاستمارات وطباعتها، فيمكن طباعة استمارات للتصويت عدة وبالتالي استخدامها بطريقة غير قانونية في الاقتراع،لافتا إلى أن المقترح الذي تتبناه كتلة الغد بالتشاور مع شركائها، ليست فكرة مبتكرة، بل إن عددا من دول العالم تبنت ذات الأسلوب لضمان انتخابات شفافة ونزهية.

وناشد فخرو الحكومة بأن تتبنى هذا المقترح، موضحا أن هذا الاقتراح تبنّته جمعيات مثل جمعية البحرين للشفافية. ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال رئيس لجنة الانتخابات بخصوص هذا الأمر.

يذكر أن تحالف “ائتلاف الغد” يضم عددا من أصحاب الأعمال وهم: إيمان نور الدين، حامد فخرو، عبدالرحمن المؤيد، حسن كايكسو، حاتم داداباي، محمد شيرازي، محمد الكوهجي ويعقوب العوضي.

الموقف من الرسوم

من جانب آخر، أكدت كتلة “الغد” في بيان لها شكرها وتقديرها لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لقراره بالإيعاز لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية باستبعاد أي مشروع تنطوي عليه زيادة في الرسوم تؤثر على المواطنين من دائرة التطبيق إلى حين انتهاء عمل اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوافق بينهما على آلية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو خير برهان على حرص سمو رئيس الوزراء على الاستجابة لنبض الشارع والبحث عن مصالح المواطنين في شتى المجالات.

وأكدت الكتلة ضرورة التنسيق بين غرفة صناعة وتجارة البحرين مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن تقوم الغرفة بإجراء بحوثٍ تعمل على دراسة القرارات الاقتصادية، وتشدد على أهمية مراجعة وصياغة القوانين والأنظمة التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي، ونشرها في وسائل الإعلام المحلية؛ لتكون متاحةً لجميع الشرائح المجتمعية التي تخصها هذه القرارات وتؤثر في حياتها مباشرةً.

وطالبت الكتلة بمراعاة المنافسة الإقليمية والعالمية التي يواجهها أصحاب الأعمال في البحرين عند فرض الرسوم والضرائب، وإعطاء أصحاب الأعمال فترة كافية للتكيف مع القرارات الصادرة من قبل الحكومة.