توقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين “بابكو” إبراهيم طالب، أن ترى الشركة التي ستناط بها إدارة وتطوير محطات الوقود التابعة لشركة بابكو، النور ضمن مشروع خصخصة قطاع محطات خدمات الوقود التابعة للشركة في العام الجاري. وأوضح طالب للصحافيين على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير الثاني أمس أن فريق العمل للمشروع يعمل على الخطة المستقبلية لخصخصة وتطوير محطات البترول، والمشروع لا يزال في بدايته، وجميع الأمور يتم دراستها، وسيكون تركيزها - كما أعلن وزير النفط - سابقًا على زيادة عدد محطات الوقود ورفع مستوى الخدمة فيها. وأشار إلى أنه لم يتم الانتهاء من وضع خطط بشأن عدد المحطات التي سيتم إضافتها في العام الجاري. وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أعلنت في العام 2017 أنها تدرس تنفيذ مشروع لخصخصة قطاع محطات خدمات الوقود التابعة لشركة “بابكو”، بحيث تناط بها إدارة وتطوير محطات الوقود التابعة لبابكو بحسب المواصفات والمعايير العالمية إلى شركة مساهمة جديدة تابعة للشركة القابضة للنفط والغاز.

يشار إلى أن هناك 52 محطة مرخصة عاملة منها 45 محطة وقود (برية) للسيارات، و7 محطات وقود (بحرية) للقوارب موزعة على مختلف مناطق البلاد، وجميع هذه المحطات تبيع وقود الجازولين بنوعية الجيد والممتاز، في حين تبيع 6 منها الجازولين السوبر الذي طرح العام 2017. هذا ويتوفر أيضًا بعدد من المحطات وقود الكيروسين والديزل بما يخدم السوق المحلي واحتياجاته.

وعلى صعيد متصل، أوضح طالب أن العام الماضي 2017 كان جيدًا لأعمال الشركة من عدة نواحي، فق د حققت إنجازا كبيرا في الساعة الاعتمادية لمصفاة التكرير، كما حققت الشركة في مستوى السلامة 15.5 مليون ساعة عمل بدون إصابات مضيعة للوقت لموظفي الشركة وللمقاولين في “بابكو” وهذه تعتبر المرة الثالثة فقط في تاريخها بتحقيق هذا الإنجاز، ونصبو إلى تحقيق 17 مليون ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت لموظفي الشركة والمقاولين وهذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق ذلك.

وأضاف أن الشركة حققت هامش ربحية على سعر برميل النفط جيد قياسًا بالأعوام الماضية، كما أن الشركة تركز على خفض النفقات التشغيلية والانتهاء من أمور الصيانة بأسرع وقت لزيادة الفترة التشغيلية.

وبخصوص خفض النفقات التشغيلية، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة أن “بابكو” لا تركز فقط على خفض النفقات إنما تركيز على الإنفاق في المجال الذي يصب في مصلحتها، فإذا كانت إحدى المجالات تستوجب زيادة الإنفاق والاستثمار ليكون لها مردود على الشركة والبحرين فيتم ذلك، مستدركا أن خفض النفقات في الأمور الأخرى سيتم دون أن يكون لها أي تأثير على البيئة والصحة والسلامة وتطوير الموظف ودون أي تعطيل للمشروعات المستقبلية للاستثمار بالشركة.