أقر مجلس النواب مرسوما بقانون يسمح بإنشاء مكاتب توثيق خاصة تعمل إلى جانب مكاتب التوثيق الحالية التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقبل التصويت، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن مكتب التوثيق بالوزارة ينجز حاليا 90 ألف معامله سنوية موزعه على 13 موظفا فقط.

وبيَّن أن اللجوء إلى القطاع الخاص في هذا المجال سيتم من خلال القانونيين المؤهلين للقيام بهذه المهمة، وسيكون ذلك تحت إشراف الوزارة.

وأوضح أنه في شهر ديسمبر سيتم الترخيص لـ 5 أشخاص يوثقون باللغة الإنجليزية، و10 آخريـــن للتوثيق باللغة العربية.

ولفت إلى أن موثقي الوزارة والخاصين لهم رئيس واحد، وهو رئيس التوثيق الحالي، وأن مكتب توثيق الوزارة سيقوم بمهمة الإشراف على المكاتب الخاصة.