برأ النواب خلال جلسة مناقشة الأمطار ساحة وزير الأشغال والبلديات ومسؤولي الوزارة من التقصير في أداء مهامهم تجاه موضوع الأمطار.

ورفعت جلسة البرلمان والمناقشة دون إعلان التوصيات؛ لعدم توفرها على النصاب القانوني.

واستطاع الوزير خلف في مرافعته المطولة أن يكسب ود وتعاطف النواب، بعد أن بيَّن لهم التحديات التي تواجهها الوزارة لتنفيذ حل جذري للمشكلة، وبعد أن ألقى كرة القرار أخيرا في ملعبهم، مخيرا إياهم بين الرضا بالحلول المؤقتة، أو تقديم هذا التحدي على تحديات أخرى كالتعليمية والإسكانية.

وعلى الرغم من تقديم النواب عددا من الاقتراحات والحلول، وتسليط الضوء على بعض مواطن القصور، بدا أن الجميع كان مقرا بقصر اليد عن وضع الحل الجذري في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.