طالبت النائب رؤى الحايكي بإعادة النظر في تحديد مبلغ 12 دينارا رسما لكلفة تحصيل البنية التحتية (ضريبة البناء).

وقالت ردا على إجابة وزير الأشغال بجلسة أمس: يجب اجراء دراسة متأنية، وأساسها العدالة، والنظر بظروف المواطنين الاقتصادية، وبخاصة من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

ورأت الحايكي أن الوزارة لم تراعِ مبدأ العدالة في فرض الرسم، ولافتة الى أن الوزارة قالت بأنها اطلعت على الكلفة المماثلة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن لم يتضمن الرد الوارد على السؤال البرلماني جداول المقارنة للمفاضلة.

وحضت الحايكي الوزارة توضيح الصورة للمواطن، من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الرسمية.

وذكرت بأن المواطن يضطر لبناء طابق إضافي فوق بيته، كنوع من الحل، لسكن الأبناء المتزوجين، وقد ضاق الحال بالمواطن، وهو ينتظر بيت العمر سنوات طويلة تصل الى 15 و20 سنة.

من جهته، أكد وزير الأشغال عصام خلف أن المواطن مُستثنى من دفع رسوم كلفة البنية التحتية عن منزله الأول وسكن أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك يشمل الإضافات التي تخضع للاشتراطات التنظيمية للتعمير.