بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ حوالي 170 مليون دينار، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 82 % من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 18 %، وذلك وفقا للتقرير الأولي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشأن إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر 2017.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات البالغة 41 مليون دينار وتليها عُمان بقيمة 26 مليون دينار، بينما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 16 مليون دينار.

وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، تأتي خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال شهر أكتوبر 2017، والتي بلغت قيمتها 32 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية أسلاك من الألمنيوم التي بلغت قيمتها 23 مليون دينار وتليهما في المرتبة الثالثة منتج نصف جاهز والتي بلغت قيمتها 15 مليون دينار.

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 47 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 93 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 7 % فقط من حجم إعادة التصدير.

وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 22 مليون دينار وتليها الصين بقيمة 8 ملايين دينار، ومن ثم تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها 6 ملايين دينار.

وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 11.3 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية لفائف سجائر عادية محتوية على التبغ تصل قيمتها إلى 3 ملايين دينار، وتحتل سيارات النقل العام للأشخاص المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 2.1 مليون دينار.

وذكر التقرير أن خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 439 مليون دينار، ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 67 % من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33 %.

وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 53 مليون دينار، تليها الإمارات بقيمة 36 مليون دينار، بينما تأتي اليابان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 35 مليون دينار.

وتعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة أكثر السلع استيراداً بنحو 24 مليون دينار ثم سيارات الجيب ثانيا بنحو 23 مليون دينار، ويليهما مولدات التيار المتردد بقيمة 14 مليون دينار.

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ 222 مليون دينار مسجلا ارتفاعا في قيمة العجز في أكتوبر 2017.