قال عضو بجمعية المحامين البحرينية لـ “البلاد” إن اللجنة المكلفة بوضع مرئيات الأعضاء بشأن قرار وزير العدل إخضاع مكاتب المحامين لإجراءات وضع ضوابط تدقيق ورقابة على مزاولي المهنة؛ لحظر تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب ستجتمع مع مسؤولين من وزارة العدل يوم الثلاثاء.

وأوضح العضو أن اللجنة ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لصياغة اعتراضات المحامين حول القرار وما شابه من عيوب لرفعها لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وعلمت “البلاد” أن مسؤولا رفيعا من الوزارة اجتمع مع قيادي من الجمعية قبل أيام.

وكان مجلس إدارة الجمعية عقد لقاء للمحامين مساء يوم 13 نوفمبر الجاري، وأسفر عن تشكيل لجنة واتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم تراجع الوزارة عن إنفاذ القرار.

وتشكلت لجنة الرد على القرار من: رئيس الجمعية حسن بديوي، ونائب الرئيس سعاد ياسين، وحسين النزر، وعبدالله الشملاوي، وعبدالوهاب حسن، وفريد غازي، وسعد الشملان، وعبدالرحمن غنيم.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2017، وانتهت لصياغة الرد وتأصيله قانونيا.