أعلن البنك الأهلي المتحد عن تأسيس كيان مصرفي جديد يحمل اسم البنك الأهلي المتحد (البحرين) ليكون شركة بحرينية مساهمة مقفلة مملوكة وتابعة بالكامل للبنك، على أن تعنى حصرا بعمليات المجموعة وأنشطتها التجارية في السوق المحلية، وتزاول أعمالها وفقا لرخصة بنك تجزئة يصدرها المصرف المركزي.

وأوضح البنك أن تنفيذ خطة إعادة التنظيم هذه تتطلب تحويل مجموعة من الأصول والالتزامات القائمة والعائدة للبنك في البحرين، والتي تشمل الفروع الحالية كافة إلى الكيان المصرفي الجديد، وهو البنك الأهلي المتحد (البحرين) بما يمكنه من القيام بأنشطة التجزئة المصرفية على اختلاف أنواعها.

كما قرر البنك بعد الانتهاء من خطوات نقل ملكية مجموعة الأصول والالتزامات التي تم تحديدها إلى البنك الجديد، العمل على تحويل رخصته الحالية من التجزئة إلى بنك جملة، وذلك تماشيا مع تحوله إلى شركة قابضة تدير الاستثمارات الرئيسة للمجموعة، والتي تشكل بنوكا تابعة وحصصا رئيسة في بنوك شقيقة واستثمارات إستراتيجية أخرى، كما تزاول بموازاة ذلك أعمال الجملة المصرفية والأعمال المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروات.

وبرر البنك في مذكرة رفعها للمساهمين هذه الخطوات التي اعتبرها ضرورة ليتماشى مع ما يشهده من نمو وتوسع كبيرين على مدى السنوات الماضية، حيث أصبح اليوم مجموعة إقليمية متعددة الأعمال لها كيانات مصرفية في 7 دول إلى جانب دولة المقر البحرين.

كما بلغت أنشطة وعمليات البنوك التابعة والشقيقة درجة من التشعب والانتشار باتت تقتضي إعادة النظر في الهيكل القانوني الحالي لمجموعته المصرفية وتطويره بما يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة ويعزز القدرات وإمكان الاستفادة بكفاءة أكبر من فرص النمو والتوسع تلبيه لمتطلبات المساهمين.

وأوضح البنك أنه ارتأى إعادة تنظيم عملياته في البحرين وهيكلتها بما يتفق مع نموذج العمل الموحد الذي تتبناه المجموعة والقاضي بأن يكون لكل سوق من أسواق عملها كيان مصرفي يكرس إمكاناته كافة لتلبية متطلبات هذه السوق بالدرجة الأولى.

وطمأن البنك في المذكرة المساهمين، مؤكدا أن الكيان المصرفي الجديد سيكون تابعا للبنك الأم، لذلك فلن يترتب بموجب تدابير إعادة التنظيم أي أثر على حملة الأسهم أو حقوق ملكيتهم أو حصص الأرباح الصافية العائدة لهم بواسطتها، كما سيبقى سهم البنك مدرجا ومتداولا في كل من بورصتي البحرين والكويت دون تغيير، كما أنها لن تؤثر على سير العمل الاعتيادي والخدمات التي تقدم للعملاء.

وأوصى مجلس الإدارة المساهمين بتبني الخطة والموافقة عليها في اجتماع الجمعية غير العادية الذي سيعقد في 20 الشهر المقبل، لكنه عاد، وأكد أن ذلك مرهون بموافقة الجهات المعنية.

وينظر اجتماع الجمعية غير العادية أيضا الموافقة على رسملة البنك الأهلي المتحد (البحرين) سواء نقديا و / أو عينيا عن طريق تحويل أوصول والتزامات قائمة من البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) إلى البنك الأهلي المتحد (البحرين) وتخويل مجلس الإدارة بتحديد إجمالي رأس المال وعملته وطبيعته (من أسهم عادية أو أدوات مالية أخرى تدرج ضمن الشريحة الأولى أو الثانوية لرأس المال) وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المختصة.

ويبلغ رأس مال البنك الأهلي المتحد نحو 1.89 مليار دولار، موزعاً على نحو 7.6 مليار سهم، فيما تبلغ القيمة الاسمية 0.25 دولار.

وحقق البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري أرباحا صافية بلغت 157.4 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 12 % عن أرباح الفترة نفسها من العام 2016 والبالغة 140.9 مليون دولار.