تستضيف البحرين الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين، والذي تنظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس 22 و23 نوفمبر الجاري بفندق ذا غروف للمؤتمرات بجزر أمواج. وتشارك نخبة من الخبراء لمناقشة الخطوة الانتقالية المرتقبة في المنطقة المتمثلة في فرض ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الأمانة العامة للملتقى أن برنامج اليوم الأول سيشتمل على الجلسة الافتتاحية، يتحدث فيها كل من أمين عام الملتقى فهد إبراهيم الشهابي، ورئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي. تليها الجلسة الأولى التي ستكون بعنوان “التجارب الأقليمية في فرض ضريبة القيمة المضافة”، حيث سيشارك فيها كل من مدير عام الضرائب العراقية سابقا محمد شمسة، والذي سيستعرض التجربة العراقية، وكذلك المحاضر بجامعة البحرين، خالد الطراونة، والذي سيستعرض التجربة الأردنية، بينما سيستعرض التجربة المصرية رئيس مجموعة المدققين بالجهاز المركزي للمحاسبات بمصر سابقا عبدالعزيز مجاور. أما التجربة اللبنانية، فسيستعرضها عضو نقابة المحامين في بيروت، تيدي الخوري.

ولاستعراض الدور المهم لشركات التدقيق الخارجي في المرحلة القادمة، فقد تم تخصيص الجلسة الثانية لمناقشة موضوع “دور شركات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية”، وسيتحدث فيها كل من المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعد الهويمل، ومساعد مدير الاستشارات الضريبية وممارسات خدمات الشركات في كي بي أم جي فخرو، حسن خلف، معاوية القواسمة.

ونظرا لكون دافعي الضرائب عنصر أساس في العملية الضريبية، فإن محور الجلسة الثالثة في الملتقى سيكون بعنوان   “حقوق وواجبات دافعي الضرائب”، حيث سيتحدث فيها كل من نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب جلال كاظم، والوكيل السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم، أحمد البلوشي ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، عبدالجبار الطيب، ورئيس جمعية حماية حقوق المستهلك البحرينية، ماجد شرف.

ويشارك الحضور بالملتقى في اليوم الثاني في ورشتي عمل تدريبيتين بعنوان “تطبيقات على طرق حساب ضريبة القيمة المضافة” و”ضبط الحسابات الدفترية الضريبية”. وبينت الأمانة العامة أن هذا الملتقى يستهدف مجموعة من الشرائح، منها كبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين، وأيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.