قال مصدر مطلع إن شركة “أسماك البحرين”، وهي أول شركة بحرينية للاستزراع السمكي، “تحتضر” بعد أن أوقفت الإنتاج واستغنت عن معظم الموظفين لديها.

وأبلغ المصدر “البلاد” أن الشركة التي بدأت عملها في العام 2013، أمام خيارين، إما بيع المشروع ودخول مستثمرين جدد أو تصفية أعمال الشركة.

وذكر أن المساهمين، ويقدر عددهم بنحو 36 مساهماً من الأفراد والمؤسسات، سيتعرضون لخسائر قاسية في حال تصفية أعمال الشركة بعد أن ضخوا أموالاً في المشروع الذي يعتبر من المشروعات المجدية اقتصادياً.

وكانت الشركة قد آتت أول أُكلها من الأسماك المستزرعة في الأسواق المحلية في 30 نوفمبر 2014، حيث بلغ حجم الدفعة الأولى من إنتاجها 200 طن من أسماك السبريم والسبيطي، وكانت تستهدف  الوصول إلى ألفي طن من الأسماك مع التركيز على أنواع من الأسماك مثل الهامور والسبيطي.

ويرجع السبب الرئيس لتعثر شركة “أسماك” لعدم توافر الأصبعيات المحلية (صغار الأسماك)، ولجوء الشركة في العامين الماضيين إلى استيرادها من الخارج؛ الأمر الذي تسبب في تكاليف مرتفعة إلى جانب نفوق وخسارة الكثير من هذه الإصبعيات عند وصولها البحرين؛ جراء عوامل الطقس القاسية  وطول المسافة، بحسب ما أورده المصدر المطلع على أوضاع الشركة.

وترتكز فكرة “أسماك” على وجود إنتاج إصبعيات في المياه البحرينية بالقرب من مرافق الشركة، وأن يتم نقلها من بيئة بحرية بحرينية إلى بيئة بحرينية أخرى ما يعني عدم تغيير الطبيعة على هذه الأسماك، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليص كمية الأسماك النافقة وارتفاع الإنتاجية.

ومن بين أسباب تعثر الشركة أيضا القيود التي واجهتها لتصدير فائض الإنتاج المحلي إلى الخارج، والذي قد يعطي الشركة مرونة أكبر في موازنة التكاليف بالإيرادات.

وتعرضت الشركة كذلك قبل أعوام إلى خسائر موجعة، حين أدت موجة حر شديدة إلى نفوق آلاف الأسماك التي استزرعتها الشركة، لتشكل صدمة كبيرة المؤسسة الوليدة حينها.

وشكل دخول بنك البحرين للتنمية، الذي يرى أنه عامل مساعد لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين، عنصرا محفزا ودعامة كبيرة للشركة لتلافي الصعوبات التي تعرضت لها وذلك من خلال تقديمه قروض لشركة الأسماك مما يؤكد دوره التنموي في تنمية الاقتصاد الوطني.

أما شركة “ممتلكات”، فقد مدت المساعدة كذلك حين دخلت كشريك في المشروع بعد بنك التنمية، لتشكل عامل دعم آخر، إلا أن المصدر يؤكد أنه رغم هذه الجهود المقدرة، إلا أن المشكلة كانت تتلخص في توفير كميات إصبعيات تكون قريبة من مرافق الشركة وبأسعار مناسبة، إذ تعد الإصبعيات العمود الفقري لعملية الاستزراع.

وكان يجري نقاش بتوسعة أو تأسيس مركز جديد للاستزراع السمكي بتكلفة تفوق المليون دينار، من الممكن أن يشكل نقطة دعم قوية لصناعة الأسماك في البلاد، كما أن المركز نفسه بإمكانه أن يدر أرباحاً، إلا أن هذا المشروع لم ير النور لأسباب مختلفة.

وأشار المصدر إلى أن “أسماك البحرين” كان من المفترض أن يكون لها دور طويل المدى في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خصوصا بعدما لحق بيئة الصيد من أضرار بسبب الدفان البحري، كما أن المشروع نفسه كان سيحقق أرباحا للمساهمين أنفسهم، إذ كان يحتاج احتضانا رسميا أكبر خصوصا مع وجود الدعم الرسمي القوي له حين تم إطلاقه وتخصيص مساحة بحرية مناسبة لتوسعه وزيادة إنتاجه.

وفي الربع الأول من العام 2016 أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أسماك البحرين مضاعفة رأس المال المدفوع من 1.38 مليون دينار إلى 2.76 مليون دينار، في خطوة قالت عنها الشركة حينها إنها ستعزز مسيرتها وتنهض بها لتحقيق أهدافها الداعمة لسياسة الدولة في مجال توفير الأمن الغذائي. وتشير التقديرات إلى أن بنك البحرين للتنمية يمتلك نحو 18 % من شركة “أسماك”، في حين شركة ممتلكات البحرين القابضة تستحوذ على  نحو 32 % من الشركة.