أكد مدير عام بلدية المحرق بالإنابة عاصم عبداللطيف أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وكيل البلديات في 2014 بشأن عدم صرف تصريح الكهرباء لأحد المنازل بالبسيتين، لم توص بإحالة أي موظف إلى التحقيق واتخاذ إجراء تأديبي بحقه.

وأشار في رده على استفسار لرئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي حول الدعوى المرفوعة على البلدية من جانب صاحب المنزل، أن الدعوى مازالت متداولة أمام المحكمة الكبرى المدنية الثانية، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.

وتابع بشأن ما إذا استشارت إدارة الخدمات الفنية الجهاز القانوني بالبلدية قبل قرار تأجيل صرف التصريح، أنه لم يرد إلى الشؤون القانونية طلب الاستشارة قبل إصدار قرار تأجيل صرف تصريح الكهرباء للعقار.

وذكر بخصوص امتناع الموظفين عن تأدية الواجبات الوظيفية وتعطيلهم مصالح المواطنين والمقيمين، أن العلم بالقانون يفترض لدى كافة موظفي الجهاز الإداري للمملكة عموما، وموظفي البلدية خصوصا.