وقع كل من وزير الإسكان باسم الحمر، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمنطقة الخليج العربي طارق الشيخ أمس على وثيقة مشروع التعاون المشترك؛ لتحديث السياسة الإسكانية الجديدة.

ويهدف المشروع إلى مراجعة وتوثيق سياسة وإستراتيجية الإسكان في مملكة البحرين طبقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يُتوقع أن يقدم المشروع سياسة وإستراتيجية وطنية للإسكان، تستند إلى الأدلة مع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وصيغت هذه الخطط ونوقشت مع أصحاب المصلحة في قطاع الإسكان لبيان التحديات وفرص الشراكة مع جميع القطاعات، وصولاً الى إصدار سياسة إسكانية جديدة؛ كونها إحدى أولويات برنامج عمل الحكومة 2015 -2018.

وتطرق الحمر خلال كلمته في حفل التوقيع إلى أن البحرين تعد من الدول الرائدة في المنطقة من حيث تقديم السكن الملائم لمواطنيها، وذلك قبل أن تنص عليه أغلب خطط وبرامج التنمية العالمية ومن ضمنها أهداف التنمية المستدامة 2030؛ وخصوصاً الهدف الحادي عشر المعني بالمدن والمجتمعات المستدامة. وأكد ان البحرين تتبوأ مركزا مميزا ضمن فئة الدول العالية جداً على مؤشر التنمية البشرية في العالم، طبقاً للتقرير العالمي للتنمية البشرية للعام 2016.

وأضاف الوزير أنه وبناءً على الأمر الملكي، فإن البحرين ملتزمة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع السكنية في مختلف المحافظات. وقامت وزارة الإسكان بالعمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة جديدة بحلول العام 2018. ومن المقرر توفير 15 ألف وحدة أخرى في السنوات اللاحقة.

كما تسعى الوزارة من خلال إعداد سياسة إسكانية جديدة إلى ضمان استمرارية انسيابية تنفيذ المشاريع الإسكانية وتطويرها وبحث سبل التعاون المقترحة مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بما يهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.

ومن جهته، أشار الشرقاوي إلى أن مشروع التعاون يسعى لتحديث الإستراتيجية الإسكانية الصادرة في العام 2002، والتي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث ستؤكد التزام المملكة بأهمية توفير المشاريع الإسكانية، وهو هدفٌ يتوائم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والسياسة الحضرية الجديدة التي أقرت في كيتو 2016.

وستدعم هذه الوثيقة دور وزارة الإسكان، كمنظم وميسر لقطاع الأسكان ولتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسة والإستراتيجية الوطنية للإسكان، كما أنها ستساعد على وضع البحرين كدولة رائدة في تقديم نماذج تمويل مختلفة لمواطنيها، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستجابة بشكل أكثر تحديدا للهدف الحادي عشر، بشأن المدن والمجتمعات المستدامة. من جانبه، أعرب الشيخ عن سعادته أن يبدأ تعاونه مع البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كأول مبادرة في دول الخليج لترجمة جدول الأعمال الحضري الجديد، والذي أقره الموئل الثالث ووضعه موضع التنفيذ.

وقال إن التركيز على حالة الإسكان، كمحور أساس للتنمية هو ما أكدته الدول الأعضاء، بما في ذلك البحرين، من خلال بياناتهم في مؤتمر الموئل الثالث العام الماضي في مدينة كيتو في الإكوادور. وخلال هذا المؤتمر، أعرب الحمر عن الالتزام الجاد لمملكة البحرين في وضع الإسكان ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة.