أصدرت كتلة التوافق الوطني البحريني بمجلس النواب بيانا استنكرت فيه قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة المنفرد بفرض ضرائب تجبى من أصحاب الأعمال، في شكل “رسوم خدمات”.

وأعربت كتلة التوافق أنها ستتخذ الإجراءات الدستورية والأدوات التشريعية في مواجهة هذا القرار مؤكدة على توصيات القيادة الرشيدة في إشراك الجميع في صنع القرارات المهمة.

وارتكز البيان على عدة أسباب أهمها: ان فرض ما يسمى “رسوم الأنشطة والسجلات” يمس بالأمن الوطني، ويزعزع الاقتصاد الذي بالأصل يواجه ضغوطا كبيرة ويتحمل الثقل الكبير نتيجة الهجمة الشرسة للتدخلات الخارجية التي تستهدف المنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص، القرار سيؤدي إلى موجات عاتية من التضخم ستسبب ارتفاع السكن وإيجارات القطاع التجاري وارتفاع تكلفة جميع السلع والمنتجات، وكذلك سيسبب إغلاق كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وناشدت الكتلة عاهل البلاد، وسمو رئيس الوزراء، وولي العهد بالتدخل الفوري لتجنب ما قد يكون كارثة حقيقية ستهوي بالاقتصاد البحريني إلى جرف هار من دوامات التضخم الاقتصادي.  كما ناشدت “التوافق الوطني” الجهات الرسمية ذات المسؤولية والعلاقة تحمل مسؤولياتها الوطنية، وطالبت مجلس الأمن الوطني التعامل مع الموضوع وفق النظام والوقوف على مسؤولياته المناطة به، لضمان عدم المساس بأمن الوطن والمواطن.

وأضافت الكتلة قائلة “ما هكذا تورد الابل”، كان الاجدر بالأطراف المسؤولة عن صدور هكذا قرار ان تأخذ بتوجيهات جلالة الملك، بحماية مكتسبات المواطن وعدم المساس بها، وتوفير الرخاء والنماء، من خلال المبادرات البناءة وجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، ولعل ذلك من أهم المبادئ التي قام عليها ميثاق البحرين.

وأكد أعضاء كتلة التوافق الوطني وقوفهم مع مطالب غرفة التجارة والصناعة، كممثل شرعي لأصحاب الأعمال في البحرين، ودعت جميع أعضاء مجلس النواب بالتحرك فورا وإصدار بيان واضح يبين موقف مجلس النواب من موضوع فرض الرسوم على الأنشطة التجارية، ورفعها لإضعاف مضاعفة، دون الرجوع لمجلس النواب لمجرد ابداء رايه في الموضوع كونه الممثل الشرعي للشعب.