قال الخبير في الشؤون الاقتصادية يوسف حامد المشعل إنه يجب النظر لعملية الخصخصة على أنها واجب قومي تحتل الأولوية الأولى في عمليات الإصلاح الاقتصادي وليست عملية تسير بقوة الدافع الآلي وحسب المناسبات ونتائج متابعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأضاف أنه على الرغم من الإقبال المتزايد في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية وباختلاف أنظمتها الاقتصادية والسياسية على التخصيص لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية فإنه لا يوجد إلى الآن اتفاق على استخدام مصطلح موحد في اللغة العربية للدلالة على المصطلح الانجليزي (Privatization) والذي نطلق عليه الخصخصة والتي تعني بمفهومها العام عملية التحول من الاعتماد على القطاع العام إلى القطاع الخاص سواءً ملكية أو إدارة وإعطاء دور فعال للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية للمجتمع.

وأشار المشعل الى أن قرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق بخصخصة الحراسات يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح حيث ينطوي هذا التخصيص على إقرار ضمني بأفضلية القطاع الخاص والعجز أو القصور في الإدارة العامة ويعد هذا الشكل مرحلة تمهيدية وأولية للخصخصة ضمن اعتبارات محلية متعلقة بقدرة القطاع الخاص على شراء الأصول والموقف العام من مسألة نقل الملكية للخصخصة حيث إن الخصخصة تهدف إلى تخفيض الإنفاق العام للدولة. وأوضح أن الخصخصة تتطلب دراسة وضع العمالة التي سيتم الاستغناء عنها وتعويضها بشكل مناسب سواء من حصيلة البيع في إطار عملية الخصخصة أو عن طريق صندوق تكافل اجتماعي فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام العمالة الفائضة ومساعدتها لإقامة مشروعات صغيرة ولكن يبقى السؤال هل سيؤدي التخصيص حتماً إلى تحسين الأداء وتحسين الدخل والاقتصاد، فبيع الممتلكات العامة أو نقل الخدمات الحكومية للقطاع الخاص ليس أمراً هيناً من الناحية السياسية حيث إن هنالك تحفظات كثيرة تثار عادة حول عمليات البيع، ومن ناحية أخرى هل يوجد تشريعات كافية وهل نحتاج أن تعدل بعض التشريعات بحيث يتحقق معها انطلاق القطاع الخاص إضافة الى التشديد على وجود تشريع حاسم ضد الاحتكار والأهم من ذلك كله يجب أن تواكب الخصخصة طفرة إدارية في الجهاز الحكومي تسمح بالتخلص من البيروقراطية المعقدة والإجراءات المطولة المرتبطة بأنظمة الخصخصة.