نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس الاجتماع التعريفي حول النظام الخليجي لتتبع المطابقة، بالتنسيق والتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بحضور الأمين العام للهيئة نبيل ملا وعدد من أعضاء الغرفة وممثلي القطاع الخاص.

وقالت رئيس تطوير المواصفات والمعلومات مي فتح الله إن نظام تتبع الشهادات سهل الإجراءات على المنافذ بشكل كبيرة، حيث كانت هناك صعوبة عند فحص الشهادة المرفقة مع المنتج. أما الآن، فمن خلال رمز رقمي على المغلف الخارج أو الكتيبات المرفقة على المنتج نفسه يمكن قراءة المواصفات والتفاصيل عن طريق قراءة الأجهزة الذكية لهذا الرمز، ويتم التأكد من خلاله مطابقة الأوراق التي يقدمها التاجر مع البيانات. وأكدت أنه تم استلام 2638 معاملة لمنتجات الأجهزة الكهربائية بالنصف الأول من العام الجاري تطابقت مواصفات 2517 شحنة ما يشكل 95 % من الإجمالي، فيما تم رفض 122 شحنة ما تشكل 5 % من الإجمالي، وعزت ذلك إلى أن هناك صغار التجار غير متطورين، وليسوا على علم بالمواصفات المطلوبة، متوقعة أن تقل نسبة المخالفين بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017.

وحول مواصفات السلع الموجودة حاليا في السوق، أوضحت أنه ليس هناك جزم في أنها غير مطابقة، حيث إن هذه السلع استوردت حسب مواصفات عامة تضمن سلامتها وهناك مسؤولية على التاجر أن يستوردها بمتطلبات الحد الأدنى من السلامة الأساسية، مؤكدة أن البرامج الرقابية تضمن سلامة المنتجات بنسبة 100 % والموجودة مسبقا في السوق لا يعني أنها غير مطابقة والدليل أنه لم نشهد حوادث تتسبب بها هذه الأنواع من الأجهزة الكهربائية، وأن الرقابة تركز على متطلبات أشد لضمان السلامة.

إلى ذلك، قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية في الوزارة حميد رحمة إن الاجتماع التعريفي حول “النظام الخليجي لتتبع المطابقة” تطرق لمحاور عدة من أهمها بيان الدور الرقابي لإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة على المنتجات، ودور هيئة التقييس الخليجية في تبني البرامج الرقابية الخليجية الموحدة وكذلك التعريف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة، والذي يعتبر من الأنظمة البالغة الأهمية على المستويين الخليجي والوطني؛ كونه يساهم بشكل فاعل في رفع كفاءة البرامج الرقابية بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وأضاف أن نظام تتبع المطابقة يشمل جميع السلع والخدمات التي يبلغ عددها نحو 29 سلعة، علما أنه تم تطبيقه بصورة اختيارية منذ يوليو 2016 وأصبح الآن نظام خليجي إلزامي موحد بين دول أعضاء هيئة التقييس الخليجية بدءًا من يوليو الماضي.

وعن مدى تقبل التجار للنظام، أكد التزام التجار الذين يعلمون بجميع المواصفات والمقاييس، والعائق هو التاجر غير المتطلع على هذه المواصفات، والذي يضطر لإعادة بضائعه غير المطابقة للمواصفات والمقاييس أو إعدامها.

من جانبه، قال مدير إدارة خدمة العملاء فهد الشاعر إن الاجتماع تناول التعريف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة للمنتجات الحاملة لشارة المطابقة الخليجية، وعدم تزويرها، مبينًا أن المنتجات في دول الخليج كلها متساوية في جميع التفاصيل، وأن عدم وجود المقاييس يعني أن هناك منتجات غير مطابقة وغير أصلية.