أعلن المصرف المركزي عن تحويل الترخيص الممنوح لشركة التأمين الأهلية إلى ترخيص لمزاولة أعمال التأمين الإسلامي “التكافلي”، وذلك عملا بنص المادة 48 من قانون “المركزي” والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته، وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لـ “الأهلية” بتاريخ 3 أغسطس الجاري المتخذ بهذا الخصوص.

وأوضح “المركزي” أمس أنه استلم طلب من “الأهلية” بتحويل الترخيص الممنوح لها إلى ترخيص مزاولة أعمال التأمين الإسلامي “التكافلي”، داعيًا من لديه اعتراض من أصحاب الشأن على التحويل أن يتقدم إلى “المركزي”.

وكان مساهمو شركتي الأهلية للتأمين سوليدرتي التكافل العام قد وافقوا على شروط عملية الاندماج التي من المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر المقبل. وسيكون للشركة الجديدة التي سيطلق عليها اسم “سوليدرتي البحرين” رأس مال مدفوع قدره 11.2 مليون دينار، ويتوقع أن يكون لها حصة سوقية تبلغ 15 % و10 مراكز لخدمة العملاء في جميع أنحاء البلاد، مما يجعلها أكبر شركة للتأمين التكافلي وواحدة من أبرز شركات التأمين في البحرين.

وبموجب بنود اتفاقية الدمج، يحق لمساهمي شركة سوليدرتي التكافل العام أن يحصلوا على 2.5 سهم من أسهم الأهلية للتأمين لكل سهم من أسهم شركة سوليدرتي التكافل العام، على أساس التقييمات المستقلة وذلك بحسب شروط مصرف البحرين المركزي. ولتسهيل عملية الدمج، وافق مساهمو الأهلية على تحويل ترخيص الشركة من تأمين تقليدي إلى تأمين تكافلي إسلامي، كما وافق المساهمون على زيادة رأس المال المصرح به لشركة الأهلية للتأمين إلى 12 مليون دينار.

يذكر أنه بعد إتمام عملية الدمج بين الشركتين لن يتم إلغاء السجل التجاري لـ “الأهلية” لكونها مدرجة بالبورصة، على أن يتم نقل جميع أصول وممتلكات “سوليدرتي” إلى “الأهلية” بحسب اتفاق المساهمين.

وأقفل سعر تداول السهم في البورصة أمس عند 0.256 دينارًا وهو مستقر على هذا المنوال منذ شهر نوفمبر الماضي، وفق المعلومات المنشورة على موقعها الرسمي.

وتتجاوز القيمة السوقية للشركة الأهلية المدرجة أسهمها في البورصة 15.8 مليون دينار، أي ما نسبته 0.2 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة والتي تقدر بنحو 8.01 مليار دينار.

وتبلغ إجمالي أسهم الشركة الصادرة والمدفوعة 61 مليون و886 ألفًا و633 سهمًا.