أشارت مرئيات المجلس الأعلى للصحة الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بشأن مشروع الضمان الصحي الوطني، بأنه يندرج ضمن عدة مشاريع فرعية، حيث بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية سنة 2022 ما نسبته 85 % من إجمالي ميزانية المشاريع، علما أن مدفوعات المشاريع تعتمد على موافقة فريق المشروع بناءً على الخدمات التي تم استلامها وإنجازها في كل سنة مالية.
وأوضح المجلس الأعلى للصحة أن الآثار المترتبة؛ بسبب جائحة كورونا، والتي أدت لتأخر عدد من المشاريع حيث كان للمجلس دور رئيس في التصدي لجائحة كورونا.
وزاد “لم يتم استخدام الاعتماد المرصود في سنة 2022 بشكل كلي نظرا لنقل بعض الخدمات الاستشارية من ميزانية المجلس الأعلى للصحة إلى ميزانية صندوق الضمان الصحي”. ولفت الجدول الزمني لتطبيق المشاريع الفرعية التي تندرج تحت مشروع الضمان الصحي تعتمد على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية مما يتطلب العمل مع هذه الجهات لتسهيل عملية التدقيق والتأكد بأنه يفي بالمتطلبات مما يتطلب العديد من المناقشات مع الجهات المختصة، وذلك حسب المادة (2) من قانون الضمان الصحي التي تحدد نطاق تطبيق القانون. وأشار الرد إلى متطلبات العمل على الإجراءات اللازمة للموافقات اللازمة لطرح وترسية عدد من المناقصات المزمع البت فيها في سنة 2022، وكذلك العمل على استيفاء المتطلبات الخاصة بتعيين شركة لتطبيق مشروع التأمين الصحي على المقيمين بما فيها طلب الشركات بتمديد فترة طلب العروض ومرحلة التفاوض حيث لم يتم استكمال جزء من الأعمال حسب الخطة الزمنية”. وبين باستيفاء المتطلبات والموافقات اللازمة مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التعاقد مع شركة لإنشاء قسم اقتصاديات الصحة.