صعد صندوق الثروة السيادية السعودي إلى المركز الخامس في تصنيف المنظمات الاستثمارية المملوكة للدولة، حيث بلغ صافي أصوله 861 مليار دولار، وفقا لتقرير جديد.

صرح معهد صناديق الثروة السيادية ومقره الولايات المتحدة أن صندوق الاستثمارات العامة يسير نحو هدفه في نهاية عام 2025 المتمثل في أصول بقيمة 1 تريليون دولار، والذي يهدف إلى تعزيز جهود التنويع في المملكة.

ويأتي الارتفاع الكبير في تصنيف صندوق الاستثمارات العامة بعد استحواذه على حصة إضافية بنسبة 8 % في أرامكو، مما رفع القيمة التقديرية لمساهمته إلى 328 مليار دولار.

وقد أثر هذا الاستحواذ الاستراتيجي بشكل ملحوظ على إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صندوق الاستثمارات العامة، والتي تتجاوز الآن 860 مليار دولار، ارتفاعا من 700 مليار دولار في نهاية عام 2022، وبالتالي، تشكل حصة أرامكو حاليا حوالي 37 % من قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة، مما يمثل علامة فارقة في مسار نمو الصندوق ودوره المركزي في استراتيجية التنويع الاقتصادي الأوسع للمملكة.

وذكر معهد صناديق الثروة السيادية أنه من المتوقع أن تولد الحصة الكبيرة في أرامكو مليارات الدولارات من الأرباح السنوية لصندوق الاستثمارات العامة، مما يعزز قدرته الاستثمارية.

علاوة على ذلك، تهدف مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في العديد من المشاريع العملاقة والشركات التابعة إلى تحفيز طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتشمل المبادرات البارزة إنشاء شركة آلات، وهي شركة إلكترونيات صناعية بقيمة 100 مليار دولار تستعد لتعزيز المعروض العالمي من أشباه الموصلات والمساهمة بمبلغ 9.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك، فإن مشاريع صندوق الاستثمارات العامة في قطاع السيارات، مثل الشراكات مع هيونداي والاستثمارات في لوسيد وسير موتورز، تتماشى مع هدفها المتمثل في وضع المملكة العربية السعودية كلاعب رئيس في إنتاج السيارات العالمي.