تجاوز عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية 1.27 مليون شركة في الربع الثالث من عام 2023، مع إضافة أكثر من 40,000 شركة جديدة وفقًا لآخر الأرقام التي أصدرتها المملكة، وهذا يتماشى مع الأهداف الطموحة للبلاد المتمثلة في زيادة الاستثمارات الأجنبية، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، ونقل الخبرة الأجنبية والتكنولوجيا إلى السعودية، وخلق وظائف للمواطنين، وزيادة صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية.

تم إصدار ما يقرب من 88,858 ترخيص عمل جديد من قبل سلطات الحكومة السعودية في الربع الأول من عام 2023، وفقًا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمعروفة أيضًا باسم منشآت.

وتم تصميم برنامج شريك Shareek الجديد لدعم الشركات السعودية الكبيرة لتمكين نمو استثمارات القطاع الخاص وتوليد 3.2 تريليون دولار.

وشملت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أنشئت في عام 2021 خطط الاستثمار للتصنيع والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تعمل كخطوة أقرب إلى الرؤية 2030.

وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية الاقتصاد السعودي من خلال جمع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى زيادة صافي تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى 103 مليارات دولار سنويًا وزيادة الاستثمار المحلي إلى حوالي 450 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 ".

وقال عزيز علي الرئيس التنفيذي لشركة Evergreen Businessment Services- للخدمات الاستشارية للأعمال والاستثمار، عن ترخيص الأعمال في المملكة العربية السعودية، إن التكاليف تتراوح بين 550.000 ريال سعودي الى 130,000 اعتمادًا على أنواع الأعمال، بما في ذلك الرسوم الحكومية ورسوم الشراكة المدفوعة للشريك المحلي.

وأضاف: "في حين توفر المملكة العربية السعودية ملكية أجنبية بنسبة 100 % في الشركات المحلية في جميع فئات الأعمال تقريبًا، لا يزال معظم الناس يفضلون أخذ شريك محلي في الترخيص وهو أرخص ويكلف نصف مبلغ 100 % من رخصة الملكية الأجنبية، علاوة على ذلك، يساعد وجود شريك محلي في الترخيص في بعض المزايا مثل الإعفاء الضريبي المحلي وغيرها من المزايا".

وتابع : "يساعد وجود شريك محلي في مجالات مثل الإعفاء الضريبي المحلي. وتتراوح الرسوم الحكومية لترخيص تجاري مع شريك محلي من 200,000 إلى 15,000 ريال سعودي، تطلق المملكة مشروعًا بقيمة 800 مليار دولار لمضاعفة حجم مدينة الرياض في العقد المقبل وتحوله إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي للمنطقة، ويتضمن المشروع 18 "مشروعًا ضخمًا" لتعزيز النمو الاقتصادي، وأكثر من ضعف عدد السكان إلى 15-20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وتسعى الحكومة السعودية إلى تمويل القطاع الخاص بقيمة 250 مليار دولار أميركي لهذه المشاريع مع مساهمات مماثلة من الدخل الناتج عن قطاعيها المالية والسياحة والترفيه بحسب gulfnews.