قالت قوة دفاع البحرين في ردها على الاقتراح النيابي بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري، بأن الاقتراح والمتضمن رفع سن الابن مستحق المعاش عن والديه إلى سن ( 30 ) سنة بدلا من سن ( 22) سنة في حال ثبت تعطل الابن أو عجزه عن العمل، سيؤدي إلى ارتفاع المصاريف التقاعدية نسبياً.

وأضافت" سيكون له أثر مالي سلبي على مقدار السيولة بالصندوق ، كما أن جميع الدراسات الإكتوارية التي أجريت خلال ( 6 ) سنوات الماضية دائما ما توصي بعدم القبول بإدخال أي مزايا إضافية أو تعديلات على القوانين الحالية والتي من شأنها أن تزيد من المصروفات التقاعدية في ظل الوضع الحالي للصندوق والعجز المتنامي في اشتراكات التقاعد عن تغطية المصروفات التقاعدية".

وتابعت قوة دفاع البحرين" يتعارض الاقتراح  بقانون مع المبادئ الأساسية لأنظمة التقاعد، وذلك بإيجاد فئة في المجتمع تعتمد في دخلها على نصيبها المستحق من المعاش بدلا من الالتحاق بالعمل، بهدف استحقاق المعاش التقاعدي وسيؤدي إلى عدم اكتراث الأبناء في البحث الجاد، والمستمر عن الوظائف مما يجعلهم يعتمدون في معيشتهم على أنصبتهم في المعاش وغيره من مصادر دخل أخرى".

وأضافت" كما أنه سيضيع على صناديق التقاعد، فرصة توظيفهم والاستفادة من اشتراكاتهم التقاعدية".

واكملت" الأصل هو عمل أفراد المجتمع ومساهمتهم في تمويل الصناديق التقاعدية بهدف الحصول على المعاش التقاعدي ، فيما أن أنظمة التقاعد تعمل على توفير الحماية للموظف من المخاطر الاجتماعية في حالة الوفاة أو الشيخوخة أو العجز ، وحيث أن وفاة الموظف تؤثر على أفراد أسرته بشكل مباشر فقد راعى المشرع ذلك ونص على استمرار صرف المعاش التقاعدي للابن حتى سن ( 22 ) سنة ويمتد إلى سن ( 26 سنة ) في حالة الالتحاق بالدراسة الجامعية أو التعليم العالي".

وقالت قوة دفاع البحرين" نظام التأمين ضد التعطل معمول به بمملكة البحرين وقد أقر بموجب المرسوم بقانون رقم ( 78 ) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، والذي من أهدافه الرئيسية توفير مظلة الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل بما يكفل الحياة الكريمة لهم لحين توفر فرص عمل بديلة لهم".