ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة لتقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) بسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م، بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن، والخدمات الصحية.

ويتضمن التعديل إحلال الهيئة الوطنية  لتنظيم المهن والخدمات الصحية، محل وزارة الصحة، في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، بالإضافة الى القوانين المشار اليها في المادة (4).

وترتكز مبادئ واسس التعديل على تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين، عبر تبسيط إجراءات ترخيص الأدوية، وتوحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية، سواء كانت تحتوي على مواد مخدرة، ومؤثرات عقلية، أو لا تحتوي.

وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمستثمرين في مجال الأدوية، وتشجيع الاستثمار فيه، وهو ما يستوجب إلغاء تعدد جهات التراخيص، والرقابة.