حصلت صحيفة البلاد على نسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأن الوضع المالي لجمعية المحامين، والمقرر عرضه باجتماع الجمعية العمومية للجمعية عصر غد.

وسجل التقرير رأيا متحفظا في بعض الأمور ومن بين ما ذكره:

نظرا لغياب التقييم السنوي المستقل المتعلق بالمباني تحت الانشاء (المقصود مقر الجمعية قيد الانشاء منذ سنوات) فلا يمكننا التأكد من صلاحية هذه المباني والفوائد الاقتصادية المستقبلية لها أو أي أخطاء في الإفصاح عن الرصيد البالغ 169 ألف دينار الذي قد يؤثر على البيانات المالية للجمعية في 31 ديسمبر 2022.

ونظرا لغياب التسويات والتأكيدات المتعلقة بالذمم المدينة والموضحة بالبيانات المالية فلا يمكننا تأكيد صلاحية الرصيد البالغ 121 ألف دينار أو قابلية استرداده أو أي خطأ في الإفصاح قد يؤثر على البيانات المالية في 31 ديسمبر 2022.

ولم تقم إدارة الجمعية بتكوين مخصص لمبالغ اشتراكات العضوية المتأخرة منذ سنوات طويلة مما قد يؤثر على نتيجة الفائض العام.

والجمعية ليس لديها أنظمة رقابة داخلية وإجراءات كفيلة بالرقابة والرصد والابلاغ عن العمليات المشبوهة وأن الأنظمة والإجراءات الخاصة بالجمعية غير كافية للتعرف على هوية العملاء.

وبالرغم من ذلك فإن المدقق أفاد بأن الجمعية تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة ولم يرد لعلمه وقوع أي مخالفات لمتطلبات النظام الأساسي بشكل يكون له تأثير جوهري على نشاط الجمعية أو مركزها المالي وقد حصلنا من مجلس الإدارة على جميع المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض الفحص.

ومكتب التدقيق هو أيمن ناجي للتدقيق والمحاسبة.