أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية الحرص على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لذوي الإعاقة، وبما يضمن صون حقوقهم ومشاركتهم بالمجتمع، مشيرةً إلى أنّ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2027) تمثّل رؤية وطنية شاملة وإطار عمل متكامل والتزام وطني لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.
وشددت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد هشام العوضي عضو مجلس النوّاب، بشأن عدد ذوي الإعاقة المسجلين في الوزارة وخطط إدماجهم في التعليم والتدريب، أنّها ماضية في تنفيذ البرامج والمبادرات ذات العلاقة وذلك في إطار التشريعات والقوانين والقرارات ذات الصلة برعاية حقوق هذه الفئة. 
وأوضحت الوزارة بأنّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة حتى 31 ديسمبر 2023 بلغ 13,958 شخصاً، فبما بلغت قيمة الميزانية المصروفة لمخصص الإعاقة مع نهاية العام 2023م مبلغ 19,790,000 مليون ديناراً، مضيفة بأن إحصائية نهاية شهر ديسمبر 2024م، أظهرت أنّ عدد من يستفيدون من مخصص الإعاقة الشديدة المضاعف (200 دينار شهريًا) بلغ 3,321 فرداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من مخصص الــ 100 دينار شهرياً 10,637 مستفيداً.
وقالت الوزارة إنّه وبالإضافة إلى الدعم المالي المباشر الذي يُصرف من خلال مخصص الإعاقة، يتم تقديم خدمات الرعاية والتأهيل الأكاديمي والمهني من خلال المراكز التابعة للوزارة، إلى جانب تقديم منح التأهيل الأكاديمي لـــــ 12 مركزاً أهلياً بهدف التوسع في نطاق الخدمات التأهيلية والتعليمية والمهنية المقدمة لهذه الفئة، لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة في التأهيل والتدريب والتشغيل، والرعاية، والإيواء الدائم والمؤقت.
وفي ذات الشأن بيّنت الوزارة أنّ من بين تلك الخدمات خدمة صرف الأجهزة التعويضية، واستخدام المسار الخاص لجسر الملك فهد، وخدمات الوحدات المتنقلة، وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً للحصول على رخصة القيادة، وتسجيل الإعاقة على بطاقة الهوية، وتخصيص مواقف خاصة للسيارات، والحصول على نسب تخفيض في بعض المنشآت والمحال التجارية الخاصة، وخدمة الإشراف الفني والإداري على المراكز التأهيلية الأهلية والخاصة وخدمة الترخيص للمراكز العاملة في مجال الإعاقة.
وتابعت وزارة التنمية الاجتماعية أنه علاوة على ذلك يتم التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتي تُخصّص صفوف الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأنظمة القانونية والمالية والاشتراطات والمعايير الخاصة بهم.
وأكّدت الوزارة أنّ عملية تحديد نوع الإعاقة تتم عبر آلية قانونية تتمثل في لجنة تقييم الإعاقة والمشكّلة بموجب القرار رقم 50 لسنة 2010م وتعديلاته، والتي كان آخرها في العام 2023م، والتي تضم استشاريين ممثلين عن المستشفيات الحكومية، والتي تقوم بدورها بتقييم وتحديد درجة ونوع الإعاقة من الناحية الطبية وبشكل موضوعي ومهني من قبل الاستشاريين التابعين لوزارة الصحة، والمختصين بوزارة التنمية الاجتماعية.