لا شك أن التحول الرقمي للحكومة، والذي انطلق في أغسطس من العام 2007 مدعاة للفخر والثناء، واحتاج الأمر إلى عدة سنوات لتمكين التكنولوجيا من إتمام المعاملات والخدمات الحكومية المطلوبة، ما وفر كثيراً من الوقت والجهد والمال كذلك.

ولا يخفى على أحد أن عملية البناء الإلكتروني لقاعدة البيانات التي لا تقدر بثمن، وكل الخدمات مع ضمان أمنها، تحتاج إلى وقت طويل لأهميتها وضخامتها، كما أن السعي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة أولاً بأول يستلزم جهوداً مضاعفة وتكاليف إضافية لمواكبة التقدم السريع في هذا المجال.

وبالفعل فإن هناك فرقا كبيرا بين بدء تدشين الخدمات الإلكترونية ووقتنا الحاضر من حيث سرعة الإنجاز للخدمات والمعاملات الحكومية؛ إذ أصبحت أسرع مما كنا نتصور، وقد كان أحد رجال الأعمال يحكي آلية الحصول على سجل تجاري في السابق، ويقارن في حديثه بين الماضي والحاضر، مؤكداً أن هناك فارقا كبيرا جدا، وأن العملية كانت تستغرق وقتاً طويلاً، لكن الآن لا يعد الوقت المستغرق شيئاً إذا ما قورن بالماضي، لكن لا تزال بعض الخدمات - وإن كانت إلكترونية - رهينة بالحاجة إلى الورقيات، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر – استمارة إخطار مولود، والتي تسلم ورقياً باليد، دون تسليمها إلكترونياً، مع أن باقي الخدمات المتتالية الأخرى بناء على هذه الاستمارة تتم إلكترونياً، كما أن هناك بعض الأوراق التي تطلب وتصدر إلكترونياً إلا أنها مازالت رهينة الختم اليدوي، ومنها شهادة الراتب وغيرها من أوراق واستمارات تحتاج إلى الختم اليدوي، وهو ما يدعونا إلى التساؤل حقيقةً عما إذا كان الاكتفاء الإلكتروني ممكناً؟ وأننا هل سنشهد انتهاء حقبة الطريقة التقليدية بالاعتماد الكلي على الخدمات الرقمية أم ماذا؟.

* كاتب وأكاديمي بحريني