دعا وزير الإعلام رمزان النعيمي خلال مداخلته أمس في مجلس الشورى إلى تسجيل القطع الأثرية ضمن الجهة المختصة ممن يمتلكون المتاحف الفردية حتى تكون تحت مظلة القانون، مبينًا أن الدولة لا يمكن أن تحتكر امتلاك القطع الأثرية.
 ولفت الوزير إلى أن عدد المفتشين المعنيين بالضبطية القضائية عددهم غير كاف، مطالبًا بزيادتهم.
 وأضاف الوزير بأن وزارته بالتعاون مع الهيئة تولي اهتمامًا خاصًّا بهذا الأمر، مؤكدًا السعي لدراسة جميع اللوائح القانونية لحل مثل تلك الإشكالات، مشيدًا بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب من أجل تعديل بعض التشريعات الحالية التي تتداخل فيها الاختصاصات.
 من جانبه، ردّ رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة على مداخلات الأعضاء، مؤكدًا عدم وجود متاحف غير متحف البحرين الوطني، أما ما يملكه المواطنون فهي مقتنيات ثقافية ولا ترقى بأن تكون من مقتنيات المتحف.
 وبعد انتهاء مداخلة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، ألحّ الرئيس علي الصالح على الأول الرد على سؤاله بشأن تحديد الجهة المسؤولة عن البيوت المصنّفة ضمن التراث، حيث أوضح الشيخ خليفة بن أحمد أن “المرسوم الذي نحن في صدد الموافقة عليه يقدّم الحل من خلال عدد من التصنيفات واضعًا الهدم كخيار أخير من أجل التعامل مع المدن التراثية”.