قال الباحث الاقتصادي عارف خليفة إن الفرد البحريني، بالنظر إلى أن المملكة تعد من الدول مرتفعة الدخل، يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 15 إلى 20 دولار يومياً ( حوالي 6 دنانير) لتلبية احتياجاته المعيشية الضرورية والأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة، أي ما يعادل 170 دينار شهرياً، دون احتساب الالتزامات والقروض.

ولفت إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعاً في معدلات التضخم الحقيقية في السلع الاستهلاكية الرئيسية بلغت 25%، مقابل زيادة معدلات الأجور لا تتجاوز 6%، ما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي للمستهلك بواقع 19%.

وأشار إلى أن الدول التي تعاني من ارتفاع مستوى الدين العام تعالج هذا التضخم من خلال التدخل في السقوف السعرية، وذلك أن تتدخل الدولة في تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية - كما عملت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة - والعمل على بحث إمكانية تطبيق الإعفاءات الجمركية أو الدعم المؤقت لأسعار السلع الأساسية، بعد الدراسة الوافية لأسباب ارتفاع أسعارها.

الإعفاء المؤقت

وقال إن التضخم المتوقع استمراره خلال السنتين المقبلتين، يمكن للدولة أن تتعامل معه من خلال وقف تحصيل بعض الرسوم والضرائب المساهمة في رفع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الإعفاء المؤقت للرسوم المفروضة على التجار بما يساهم في خفض الأسعار وتثبيتها، وتحديد هامش ربح لا يتجاوز 10% على هذه السلع.

وقال إن ترك الموضوع بيد التجار سيؤدي إلى تآكل موارد المستهلكين، حيث إن مستويات التضخم تتجاوز دخل المستهلكين بأضعاف عدة.

وأكد على أهمية الاتجاه لترشيد الإنفاق في المؤسسات الرسمية والسلطة التشريعية بنسبة لا تقل عن 30%، حيث تستحوذ هذه المؤسسات على النسبة الأوفر من الوفورات المالية، وهو ما يستلزم مساهمة هذه المؤسسات في دعم الميزانية وتوجيه التخفيض لذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر استحقاقاً للدعم.

قروض الإسكان

وقال إن بإمكان الدولة مع بعض الوفورات نتيجة ارتفاع أسعار النفط أن تتجه إلى إسقاط قروض الإسكان لذوي الدخول المتدنية كالمتقاعدين وغيرها، حيث إن هذا الإجراء ممكن وفقاً للمعطيات المتوفرة حول حجم هذه القروض، وهو حل عملي ومؤثر لرفع السيولة لدى ذوي الدخول المتدنية الذين هم أحوج ما يكون إلى دعمهم في مواجهة التضخم.

وأشار إلى أن معدل الاقتراض يشمل شريحة واسعة من المواطنين تصل إلى نحو 80%، وهذا ما يتطلب توجيه المصروفات وتمديد زمن القروض إلى 10 سنوات دون أن يتعدى نسبة القرض 40% من الدخل، وإن كان ذلك سيؤثر على القطاع العقاري، إلا أن الأولوية يجب أن تتوجه في الوقت الحالي نحو الحاجات الضرورية.

ولفت إلى أن العديد من الشركات الأميركية عمدت إلى تسريح مجموعة كبيرة من العاملين لديها، وهو أمر وارد حصوله في حال توجه الشركات لخفض المصاريف بفعل الركود الاقتصادي وثبات أجور القطاع العام، ما يدعو إلى أخذ الاجراءات الوقائية العاجلة لمنع انتقال هذه العدوى لنا.