قالت الممثلة عن جمعية المحامين البحرينية المحامية أميرة القيم إنه ينبغي التمييز بين العملات الرقمية والعملات المشفرة أو الأصول الافتراضية (الكربتو)، فالعملات الرقمية يخضع إصدارها إلى تنظيم قانوني في الدول كالمصارف المركزية، وبالتالي يكون هناك الكثير من الضوابط لإصدار وتداول هذه العملة تحت إشراف المصرف المركزي، كما أعلن المصرف المركزي سابقا عن توجه المملكة إلى إصدار الدينار الرقمي.
وأشارت إلى أن الأصول الافتراضية أو العملات المشفرة تخضع لتنظيم تكنولوجي أو تقني من خلال الاتصال بالانترنت وتتبع الشفرات بتقنية البلوك تشين، وتوجد حاليا تطبيقات ومنصات كثيرة يتم من خلالها تشفير أو عمل كود خاص لعملية التداول للعملة ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، موضحة أن التسمية المتداولة للأصول الافتراضية هي (العملات المشفرة) الـ Crypto Currencies، معتبرة أن هذه التسمية غير دقيقة لأن طريقة وآلية إصدارها وتداولها لا تنسجم مع التنظيم القانوني لإصدار وتداول العملة (سواء ورقية أو رقمية)، فهي منتج وبالتالي تخضع لعملية البيع والشراء ولذا التسمية الأدق هي الأصول الافتراضية، وهي التسمية اللي اعتمدتها حكومة دبي في قانونها (الأصول الافتراضية).
وفيما يتعلق بالتنظيم القانوني العالمي للعملات الرقمية وللأصول الافتراضية، قالت القيم “بالنسبة للعملات الرقمية لا توجد مشكلة تشريعية، فالغالبية من دول العالم تتيح لمصارفها المركزية صلاحية إصدار العملة المحلية سواء كانت ورقية أو رقمية Digital Money، أما بالنسبة للأصول الافتراضية crypto هنا تقع المشكلة، لأن آلية إصدارها لا تخضع للسلطات الحكومية، وبالتالي ردة فعل دول العالم تجاهها مختلفة”.
وبينت أن مجموعة من الدول أعلنت عدم قانونية تداول العملات المشفرة أو الأصول الافتراضية (مثل مصر)، فقد حظر المصرف المركزي إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص طبقا للقواعد اللي يحددها المصرف المركزي - لم يصدر المصرف المركزي أي تنظيم بهذا الخصوص- وبالتالي مازال الحظر ساريا.
وتابعت القيم “مجموعة أخرى من الدول وهي الغالبية تسمح بتداول الأصول الافتراضية، لكن دون وجود منظومة تشريعية لهذه العمليات، كما أن هناك دول تسمح بتداول الأصول الافتراضية مع وجود قوانين منظمة لهذا التداول (إلى حد ما)، مثل حكومة دبي التي أصدرت في فبراير 2022 قانونا بشأن تنظيم الأصول الافتراضية”.
وبالنسبة لمملكة البحرين، بينت القيم أنها تسمح بتداول الأصول الافتراضية، ولم يصدر أي قرار من المصرف المركزي يحظر الاتجار فيها أو تشغيل منصات للتداول، وفي نفس الوقت من دون قانون ينظم هذه العملية. 
وأفادت أن طريقة التداول الحالية تكون عن طريق منصات أو شركات مصرح لها من المصرف المركزي، مثل رين، مينا كوين، بينانس، أو عن طريق أفراد. والناس بدأوا يتعاملون مع الأصول الافتراضية مع علمهم بعدم وجود ضمانات قانونية تحميهم من مخاطر استخدام هذه العملة.
وأوضحت أن طبيعة هذه التداولات المشفرة لا تخضع لنطاق جغرافي محدد، وأن التنظيم القانوني على المستوى الوطني لن يكون كافيا ما لم يستكمل بتنظيم وتنسيق وتعاون دولي، من خلال اتفاقات دولية. 
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الجوانب القانونية التي يثيرها التعامل بالأصول الافتراضية، كمسألة الضمان المالي، إذ إنه من غير المتصور أن يتم التنفيذ على الأصول الافتراضية، كذلك بالنسبة للميراث، وما آلية توريث هذه الأصول الافتراضية، وكيف يتمكن الورثة من الدخول على هذه المنصات مع وجود شفرات غير معرفة إلا للمستخدم نفسه.
وقالت القيم “إذا كانت مملكة البحرين تسعى لأن تكون مركزا ماليا لتداول الأصول الافتراضية في الشرق الأوسط، وتم الترخيص لشركة باينانس باعتبارها أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، كذلك عدد المتعاملين تجاوز 100 ألف مستثمر، بمبالغ تصل إلى مليار دولار، كل هذه العوامل توجب ضرورة وضع تشريع ينظم هذه العمليات على المستوى المحلي والدولي”.