أبدى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تحفظه على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة.
وبين أن مشروع القانون ينتهي بأن كل بلدية تقرر قرارًا مختلفًا عن البلدية الأخرى لنفس الطلب، مضيفا عانينا من هذه الإشكالية في مواضيع أخرى الأمر الذي دعا إلى تشكيل لجنة وزارية لتوحيد الإجراءات في كافة البلديات لذات الطلب.
وفيما يخص بإشغالات الطرق أوضح الوزير أنها تشمل أعمال الحفر والبناء والرصف ومد الأنابيب والكابلات وهو ما يستدعي تداخلًا بين أكثر من بلدية جغرافيا وحسب التعديل فإنه يتطلب الحصول على أكثر من موافقة من كل بلدية.
وبين أن تحديد الشروط والرسوم وتأمين إشغالات الطرق لا تحدد إلا بقرار الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء، مبينا أنه لا ضرورة لإعطاء الصلاحية لكل بلدية على حدة في تحديدها.
وذكر الوزير أن رخص البناء التي كانت تأخذ مددا أطول صارت تصدر من خلال نظام “بنايات” خلال 2.3 يوم فقط وهو مصدر فخر لنا، مشيرا إلى أن تحديد القانون لمدة 30 يوما لا يعني أنها تأخذ هذه المدة بل من الممكن أن تصدر بعد يوم من الطلب في حالة استكمال المستندات المطلوبة.
وعن إحالة محاضر المخالفات إلى النيابة العامة بقرار من الوزير أو من يفوضه بين أنه لا حاجة إلى هذا التعديل خاصة حسب القانون النافذ فإن مدير العام البلدية هو من يمثلها أمام القضاء.