صوّت مجلس الشورى برفض مشروع يهدف لإخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية.
وبين العضو أحمد العريض أن هناك عزوفا من المواطنين للترشح للجمعيات الأهلية والنقابات العمالية لكثرة المطالبات من قبل الجهاز التنفيذي لدخول هذه الجمعيات والنقابات، داعيا إلى مراعاة القوانين لتشجيع المواطنين للدخول في هذه النقابات والجمعيات. من ناحيته، أوضح العضو محمد حسن أن التعديل أقره قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002، مؤكدا أن ليس هناك أحد منزها عن الكشف عن الذمة المالية.