وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة. وينص مشروع القانون على إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تتضمّن استثناء أيّ مشروع يقوم به مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصّص لأغراض سكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.