صوت مجلس الشورى بالموافقة على إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة.
وينص مشروع القانون على تخويل البلدية المختصة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض نصوصه لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
من جهته، أفاد رئيس لجنة رئيس المرافق العامة والبيئة محمد علي حسن أن القانون استغرق 6 سنوات منذ اقتراحه، حيث إن القانون النافذ صادر 1996 وهو سابق على وجود الكيان الحالي للبلديات الذي نص على استقلاليتها ماليا وإداريا، معتبرا أن القانون يحتاج إلى تعديل تتعلق بالتيسر والتسريع في إصدار التراخيص، موضحا أن كل النصوص المشروع تم التوافق عليها بالكامل مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.وأشار وزير شؤون المجلسين غانم بن فضل البوعينين إلى أن إعطاء الاختصاص للبلدية حسب مشروع القانون يخالف قانون البلديات نفسه، من ضمن الاختصاصات التي أنيطت بالبلديات وهي فرض الرسوم والإعفاء منها.