صوت مجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية؛ بهدف مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، وما يترتب عليه من بث الثقة والطمأنينة في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات المنظمات والاتحادات النقابية.

وفي مداخلته أكد العضو عبد الرحمن جمشير أن رفض مشروع بقانون عدم الحاجة إلى تشريع خاص للجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات العمالية لإقرار الذمة المالية، مبينا أن هناك مجالا كبيرا لإقرار الذمة المالية ومكافحة الفساد.

فيما بين العضو أحمد العريض أن هناك عزوف أحمد من المواطنين للتقدم لتقديم للترشيح للجمعيات الأهلية والنقابات العمالية لكثرة المطالبات من قبل الجهاز التنفيذي لدخول هذه الجمعيات النقابات، داعيا إلى مراعاة القوانين لتشجيع المواطنين لدخول في هذه النقابات والجمعيات