ناقش مجلس الشورى في في جلسته السابعة والعشرين من الدور الانعقادي الرابع  من الفصل التشريعي الخامس، عدة قرارات متربطة بعدة لجان في المجلس منها لجنة الخدمات في مجلس الشورى والتي وافقت مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021.
كما أقرت  لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة والذي يهدف إلى إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على تخويل البلدية المختصة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض نصوصه لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأكدت بالموافقة على  مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، عن طريق استثناء الحالات التي يقوم فيها مالك العقار البحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للسكنى له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير بمراعاة أن ذلك لا يستهدف تحقيق الربح، وإنما التوسعة على نفسه وأهله في نطاق العقار ذاته.
و رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الموافقة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والذي يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريم الأفعال المشار إليها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك
وقد رفضت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن  تعديل المادة الأولى من القانون رقم  (32) لسنة 2010  حول موضوع  كشف الذمة المالية، والذي يهدف إخضاع  رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار عن ذممهم المالية؛ بهدف مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، وما يترتب عليه من بث الثقة والطمأنينة في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات المنظمات والاتحادات النقابية.