قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على السؤال المقدم من النائب سوسن محمد كمال عن الآلية المتبعة في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات الشقق السكنية، وإنشاء بنايات شقق الاستملاك، إنه يتم تقديم طلب الترخيص للعمارات عبر نظام بنايات للأراضي الفضاء، وإذا كان الترخيص للهدم وإعادة البناء للمباني القائمة، يتم تقديم الطلب عبر النظام الآلي لتراخيص البناء. 
وتابعت أن الترخيص للشقق السكنية يتم وفقاً لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 واشتراطات البناء الواردة في الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (28) لسنة 2009.
وأضافت الوزارة أنه فيما يتعلق بالآلية المتبعة بين الجهات الحكومية المعنية في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات شقق الاستملاك، فإن ترخيص أي مبنى يتم وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1977 والموضح أعلاه، مشيرة إلى أنه في حال رغبة المالك أو المطور بيع الوحدات السكنية في المبنى بنظام بيع الطبقات والشقق، فإن الآلية المتبعة هي أن يتم ذلك من خلال تقديم طلب من المطور العقاري إلى مؤسسة التنظيم العقاري والتي بدورها تقوم بإحالة الطلب للبلديات للتأكد من خلو البناء من أي مخالفات وأن البناء قد تم وفقاً للترخيص الصادر للمشروع، وتقوم البلدية المختصة بمخاطبة مؤسسة التنظيم العقاري، إذا كان المبنى موافقاً أو مخالفاً للاشتراطات، وعدم ممانعة البلدية من بيع الطبقات والشقق.
وبينت أنه في حال عدم وجود أية مخالفات في المبنى، يتم الموافقة على الطلب ويحال المشروع إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإعداد شهادات المسح ووثائق الملكية، أما في حال وجود مخالفات، يطلب من صاحب الطلب تعديل المخالفات الموجودة بالمبنى حسب متطلبات البلدية، وبما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق مملكة البحرين.
وأفادت الوزارة بأن عدد الموافقات لبيع الطبقات والشقق التي تم تسجيلها منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري بلغت نحو 125 موافقة مقسمة على المحافظات كالتالي: محافظة العاصمة (18 طلباً)، محافظة المحرق (36 طلباً)، محافظة الشمالية (60 طلباً)، الجنوبية (11 طلباً). 
وبالنسبة للشق الثاني من السؤال والمتعلق بكم يبلغ عدد تراخيص إنشاء الشقق عموماً في مملكة البحرين، أوضحت الوزارة أنها بلغت منذ العام 2018 وحتى الربع الأول من العام الجاري 1863 طلباً من بينها (576 طلباً) بمحافظة العاصمة، (290 طلباً) بمحافظة المحرق، (672 طلباً) بالمحافظة الشمالية، (325 طلباً) بالمحافظة الجنوبية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات، بينت الوزارة بأنه يسمح بالشقق السكنية في تصنيف مناطق السكن الخاص بـ(RB) وتصنيف مناطق السكن المتصل (RHB)، والذي تم إيقافه حالياً لحين الانتهاء من إعادة دراسة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وتصنيف مناطق السكن المتصل (RHA).
وأضافت: أما بشأن تصنيف مناطق السكن الحدائقي (RG)، فإنه يسمح فيه بالشقق الحدائقية، وكذلك مناطق العمارات 3و4 طوابق (B3,B4) والعمارات الاستثمارية (أ،ب،ج،د) (BA, BB, BC, BD)، مناطق العمارات المتصلة.
وتابعت الوزارة فيما يتعلق بمناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، فإنه يعتمد على نوع المشروع والمنطقة المحيطة، ومن الممكن السماح فيها بالشقق السكنية.
وذكرت أنه في مناطق المعارض التجارية، يسمح بالشقق السكنية، وتستخدم لسكن العاملين في المعرض، ويسمح بإقامة سكن العمال، وليس بالشقق السكنية التي تستخدم لسكن العوائل في المناطق الآتية (مناطق الصناعات الخفيفة، ومناطق الورش وخدمات الصيانة، والمناطق الخدمية).
وفي الشق الآخر من السؤال والمتعلق بـ: هل يوجد اكتفاء حالي بعدد هذه البنايات أم لا زالت الحاجة ملحة للمزيد منها، أشار رد الوزارة إلى أنه روعي في المخطط الهيكلي الإستراتيجي 2030 المعتمد لمملكة البحرين الحاجة لمثل هذه الاستعمالات، وتحديد المناطق التي يمكن إنشاء البنايات السكنية فيها بصورة عامة، وذلك بناء على الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني، وبما يعزز مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مبينة أنه وبناء على معطيات المخطط الإستراتيجي، فقد تم تحديد الإطار العام لاستعمالات الأراضي التي تتماشى مع طبيعة هذه المشاريع، وبما يلبي الاحتياجات لغاية 2030.
وبخصوص الخطة المستقبلية لتخصيص الأراضي وإعطاء التراخيص لبناء مناطق سكنية تحوي هذين النوعين من البنايات، أكدت الوزارة أنه يتم مراجعة المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين، والسياسات والإستراتيجيات المرتبطة به بصورة دورية كل خمس سنوات تقريباً بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية، والتأكد من موائمة المخطط للاحتياجات المستقبلية، بما يعزز مركز المملكة الاقتصادي في المنطقة، ولجذب الاستثمارات في مختلف قطاعات التنمية، حيث من المزمع تكليف إحدى الشركات الاستشارية العالمية، بمراجعة المخطط الإستراتيجي والتي سوف تشمل دراسة استعمالات الأراضي المستقبلية، ومن ضمنها المناطق المسموح بها بإنشاء مثل هذا النوع من البنايات السكنية.