قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان رضا صالح إن الاعتماد الأساسي على استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا يبلغ 30 - 40 %، لذا يجب تدارك الأمر والبحث عن أسواق بديلة لما له من تأثير علينا، بالأخص أن معظم الدول اليوم في العالم متأزمة بسبب الحرب.

وذكر أن هناك اكتفاءً ذاتيًّا بنسبة 30 - 35 %، داعيا لخفض الصادرات الخاصة بالاتفاقيات الخارجية، بشكل يناسب مع الحاجة القومية، لاسيما أن المخزون الموجود في دول الخليج يكفي لمدة 6 شهور وهي فترة غير كافية، لتلبية الاحتياجات خاصة أن مجموع سكان دول الخليج ما يقارب 60 مليون فرد.

وبين أنه تم التنسيق فيما يخص موضوع الشركة العمانية البحرينية، وتم الاتفاق على أن تكون في السلطنة، حيث سيكون الأمن الغذائي من أهم مرتكزاتها، حيث يعد هذا الوقت المناسب لإقامتها في ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن “المرحلة الأولى ستكون في سلطنة عمان، بينما ستكون المرحلة الثانية في مملكة البحرين، ونأمل أن تكون هناك المزيد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة”.

وأكد أهمية إقامة هذه المشاريع بين دول الخليج، لتكون العملية تكاملية، وليست تنافسية في دول المنطقة.

ونوه لضرورة وضع الأدلة الاستشارية الخاصة بكل دولة، وذلك لحصول الاختلاف في حال تصدير بعض المواد بين دول الخليج، لذا يتوجب وضع لوائح خاصة موحدة للمواد الغذائية، تخص فقط دول الخليج وتميزها عن بقية الدول.

وقال إنه من الجيد الاستثمار في مجال السلع الأساسية عن طريق إنشاء مستودعات، لأن المستودعات الحالية غير كافية، لا سيما أن المخزون الحالي لا يكفي.

وذكر أن تأسيس شركات مساهمة خليجية عملاقة بين القطاع الحكومي والخاص، يساهم في توفير حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في مجال المزارع التجارية، وضرورة في البدء في الزراعة القلوية الخاصة بالبروتين البديل، وهي التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء والأراضي الصالحة.

وأوضح أن وضع الحرب يدفع إلى إقامة شركات حقيقة مع دول عالمية المصدرة للسلع الأساسية، والتوجه إلى توقيع عقود طويلة الأجل لشراء السلع الاستهلاكية من الدول الزراعية التي لديها فائض من الإنتاج بدل الاعتماد على روسيا وأوكرانيا. وقال حول موضوع زراعة القمح في السلطنة، إن هناك خططًا من هذا النوع، لتفادي الوقوع في أزمات غذائية واقتصادية، فيما يعد موضوع الأمن من أهم المواضيع التي يجب التسليط على عدة نقاط أساسية لاسيما مع دخول الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف “أننا نعمل سوية مع إخواننا الأشقاء في دول مجلس التعاون، للبحث على بدائل مناسبة حول موضوع استيراد القمح وغيره من المواد الأساسية”.