- منتجات شهدت زيادة 25 % خلال عام وأهمهما القمح والحليب المجفف

- “أوال للألبان” تعمل بكامل طاقتها بعد قرارها عدم رفع الأسعار

انطلق أول مجالس صحيفة “البلاد” الرمضانية بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وتجار ومندوبين عن المجتمع المدني. وبحث المجلس موضوع الأمن الغذائي.

وفي بداية الفعالية، رفع الضيف الرئيس بالمجلس رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو إبراهيم زينل التهاني والتبريكات لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبر زينل عن شكره وتقديره إلى صحيفة “البلاد” والقائمين عليها على استمرارهم بإحياء المجالس الرمضانية، والتطرق من خلالها للموضوعات المهمة المطروحة على الساحة، وإعطاء الصحيفة الفرصه له ليكون ضيفا على المجلس.

وأكد  خلال مشاركته الرئيسة بمجلس “البلاد” أن البحرين تتميز بدعم سخي غير مسبوق للقمح، حيث ساهم دعم الدولة في الحفاظ على أسعار الطحين والخبز رغم ارتفاع الأسعار، ما منع تأثر البحرين من الزيادة الأخيرة التي شهدتها السوق العالمية.

وأشار إلى أن قضية الأمن الغذائي أصبحت مطروحة بقوة على مدى العامين الماضيين خصوصا بعد جائحة (كوفيد 19)، لكن الحرب الروسية الأوكرانية كانت بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير” في التأثير على الأسعار العالمية.

ودعا إلى تقديم الدعم إلى السلع الغذائية بعد ارتفاع إيرادات الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط، لتعويض المواطن من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، إلى جانب الاستثمار في الصناعات الغذائية. وتحدث زينل في بداية المجلس عن مفهوم “الأمن الغذائي”، حيث أشار إلى وجود 4 قواعد أساسية للأمن الغذائي كما حددته منظمة الأغذية العالمية “الفاو”.

وأشار إلى أن القاعدة الأولى تتمثل في توفير الغذاء سواء عبر الإنتاج المحلي أو عملية الاستيراد من الخارج، وأما القاعدة الثانية فتتمثل في القدرة على الحصول على الغذاء من حيث الدخل والأسعار وأنماط الاستهلاك، وأما القاعدة الثالثة فتتعلق بنوعية الغذاء وملاءمته للصحة وجودتها وسلامتها، وأما القاعدة الرابعة فهي موارد الحصول على الغذاء وتشمل المخزون الاستراتيجي وسهولة الحصول على السلع الغذائية من مصادرها المختلفة.

وقال فيما يتعلق بقاعدة توافر الغذاء وقدرة الإنسان في الحصول عليه، إن منظمة “الفاو” تشير إلى أن السلعة الغذائية تعتبر غير متوافرة والمستهلك غير قادر في الحصول عليها، عندما تتجاوز سعر السلة الغذائية 62 % من دخل الأسرة، فإذا كان السعر أكثر من هذه النسبة فإن ذلك يعد نقصًا في الإمداد الغذائي حتى لو توافرت السلعة الغذائية.

تقلبات الأسواق
وتحدث زينل عن التقلبات التي شهدتها أسواق السلع في البورصات العالمية، حيث ارتفعت المواد الغذائية الأساسية التي تشكل خطرا على صحته وتوافر الغذاء، ومن بين هذه الأغذية التي تدخل في هذا السياق الأرز والسكر والقمح والألبان وعلف الحيوانات والزيوت النباتية.

وتابع زينل حديثه عن الارتفاع الذي شهدته هذه السلع، حيث بلغ معدل ارتفاع الأسعار في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نحو 25 % في السكر، 36 % بزيت الصويا، و52 % بزيت النخيل الذي يستهلك بشكل كبير، و80 % بأسعار القمح، إضافة إلى 32 % بأسعار الذرة، و58 % بأسعار الحليب المجفف.

وأشار إلى أن الارتفاع في عدد من المواد الغذائية جاء نتيجة تأثير الجائحة وانقطاع سلاسل إمداد الأغذية، إذ إن نسب الزيادة تخص أسعار البورصة، ولم تتطرق إلى تكاليف النقل التي شهدت ارتفاعات كبيرة تضاف إلى التكلفة النهاية.

ولفت إلى أن أسعار الدجاج المستورد من البرازيل والذي يغطي أكثر من 80 % من احتياجات المنطقة، فقد كانت أسعاره تبلغ نحو 1600 دولار للطن، إلا أنها وصلت الآن إلى 2600 دولار للطن.

وبخصوص أسعار النقل الذي فاقمت من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، أشار زينل إلى ارتفاع كبير في تكلفة النقل بالحاويات، فالحاوية التي ترد إلى الخليج من أقصى شرق آسيا، كانت تكلف ألف دولار في السابق، لكنها وصلت لنحو 5 آلاف دولار، والحاوية المبردة التي تستخدم لنقل الدجاج المثلج، كانت تكلفتها نحو 2500 دولار لكنها وصلت لنحو 10 آلاف دولار.

 ورأى زينل أن ما يميز مملكة البحرين عن غيرها من دول المنطقة، أن كثيرا من السلع الغذائية لا تشملها ضريبة القيمة المضافة، حيث إن بعض الدول تفرض هذه الضريبة على مختلف السلع الغذائية.

وأكد أن البحرين يوجد لديها مخزون كاف من الأغذية وكميات كافية للجميع، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار والضغوط على المستوردين، إلا أنها ما زالت ضمن مستويات المستهلك.

أسعار الألبان
وتحدث زينل عن القرار الشجاع الذي اتخذته شركة أوال للألبان التابعة لمجموعة ترافكو، بعدم رفع أسعار منتجاتها من الألبان رغم رفع الشركات الأخرى لأسعارها.

وأوضح أنه رغم الارتفاع الكبير في بودرة الحليب فإن الشركة اتخذت قرارها بعدم رفع الأسعار، وأن الشركة ستتسمر إلى أقصى الحدود الممكنة في ذلك، حيث إن الضغوط كبيرة والمخزون ينفد، والكميات التي ستأتي ستكون أسعارها مرتفعة.

وعبر زينل عن فخره بأن شركة أوال للألبان حافظت على أسعارها في السوق، وكسبت ثقة ودعم المستهلك، حيث أدى ذلك إلى زيادة مبيعات منتجات الشركة، لكن في المقابل فإن الطاقة الإنتاجية للمصنع أصبحت محدودة، ووصلت إلى مستويات الإنتاج القصوى، وبالتالي يصعب عليها زيادة الإنتاج، خصوصا مع ارتفاع الطلب في رمضان.

ودعا زينل إلى إنشاء مزيد من شركات الألبان وفي مجال الأغذية عموما.

وبين زينل أن أكثر ما يقلل هو موضوع الإمدادات، خصوصا مع دول تعتمد بنسبة 80 إلى 90 % على الاستيراد.

أسعار النفط
وبخصوص ارتفاع أسعار النفط، أشار زينل إلى أن النفط ارتفع منذ مارس الماضي بنسبة تصل إلى 95 %، وهذا يصب في صالح دول الخليج في رفد ميزانياتها العامة، ولكنه قد لا يصب في مصلحة جيب المواطن الذي قد يعاني من ارتفاع الأسعار.

ورأى زينل أن هذه المسألة ينبغي النظر فيها، فعندما ترتفع أسعار النفط، تكون هناك طريقة ليعوض المواطن من ارتفاع السلع، وهذا أمر يحتاج لكثير من الدراسة والنظر، فليس من الإنصاف أن يتأثر المواطن من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا يستفيد من زيادة أسعار النفط وهو المنتج الأساسي لدول الخليج.

واقترح زينل نقل جزء من هذه الزيادة إلى المواطنين، من خلال رصد دعم مباشر للسلع الأساسية، أو الاستثمار في مشروعات المرتبطة في القطاع الغذائي في مملكة البحرين.

وأشار فيما يتعلق بالطاقة التخزينية للسلع الغذائية في البحرين إلى أن توافر المخزون الكافي جزء من الأمن الغذائي.

وأوضح أن البحرين تفتقد الطاقة الكافية لمخزون القمح وهذا يشكل مشكلة، حيث إن عملية بناء صوامع جديدة عملية مكلفة وتستغرق الوقت، معبرًا عن اعتقاده بأن القائمين على شركة البحرين لمطاحن الدقيق ينظرون هذا الموضوع.

وبين أن الطاقة التخزينية للقمح والبالغة حدود 4 أشهر تعتبر قصيرة نسبيًا، لتوفير سلعة أساسية تنفق عليها الدولة بشكل سخي، مؤكدًا أهمية توفير مرافق التخزين والدعم اللوجستي لدعم الصناعات الغذائية.

مصنع السكر
وقال زينل إن المطلوب من دول الخليج العمل على وضع سياسة عامة طويلة الأجل، لدعم القطاع الغذائي، تشتمل على مزيد من التسهيلات، وتوفير بنية أساسية من خلال توفير الأراضي، ووضع أسعار مناسبة للكهرباء والماء، بالإضافة إلى توفير تمويل طويل الأجل، للحماية من تعثرها في السنوات الخمس الأولى من إنشائها.

وعبر عن أسفه لإغلاق مصنع السكر الذي كانت تبلغ طاقته الإنتاجية 600 ألف طن سنويًا، بسبب وجود عوامل عدة أدت إلى فشله، ثم تم شراؤه من قبل أحد التجار في سلطنة عمان وهو أمر جيد جدًا. وأوضح أن الاعتماد على خارج الخليج، هو أمر ليس مجديا على المدى البعيد، لذا يجب استقطاب شركات الأغذية بجهود مضاعفة وكبيرة.

وقال إن البحرين اليوم باتت تحتضن أكبر شركتين أجنبيتين للاستثمار في الأغذية، وهي شركة مونتيرز للأجبان، وشركة آرا للألبان، حيث نقلت كل إنتاجها الخاص هنا، وهذا شيء يبعث الفخر والاعتزاز عندما يكتب على المنتج صنع في البحرين.

وذكر أن الإنتاج الزراعي في البحرين محدود، بسبب محدودية الرقعة الجغرافية، وندرة موارد المياه، وعدم مناسبة التربة، على عكس المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان التي تمتلك أراضي شاسعة للتنمية والتطوير.

ولفت إلى أن “البحرين تفتقر إلى تربية المواشي، إذ إننا لا نملك مزرعة خاصة لإنتاج الحليب الطازج من الحيوانات، حيث نعتمد بمقدار 100 % على حليب البودر، بينما يفيض الإنتاج المحلي السعودي جراء وجود مزارع خاصة بالمواشي”.

وبين أن تجار المواشي في البحرين، يتطلعون إلى دعم الحكومة في تخفيف أسعار العلف والمواد الغذائية الخاصة بالمواشي، بسبب ارتفاع كلفتها. وأكد أن “موضوع الأمن الغذائي ليس بالأمر الهين، وبالتالي يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه. منذ سنوات ونحن نتكلم عن هذا الموضوع، وحين تشتد الأزمات نجد أنفسنا جميعًا نتحدث فيه، حيث تنعقد مؤتمرات واجتماعات وتوصيات، لكننا نرجع بعدها لنفس المشكلة”.