قال وكيل الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خالد أحمد حسن إن التاجر البحريني قادر على المحافظة على أسعار الأغذية حتى سقف معين، لكن ينبغي تقديم ضريبة “صفرية” على اللحوم المبردة والمجمدة والدواجن، لكي لا يشعر المواطن البحريني بالارتفاع الحاصل في أسعار الأغذية، وأشار إلى أن هذه الفكرة قد تكون من ضمن التوصيات التي يخرج بها مجلس “البلاد” الرمضاني.

وأشار حسن خلال مشاركته في مجلس “البلاد” الرمضاني، إلى تبني البحرين لاستراتجية وطنية للأمن الغذائي 2030، والتي صيغت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية، وذلك بعد الخطاب السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالاهتمام بملف الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي لمملكة البحرين تهتم بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وتخفيض خطورة التغييرات المناخية والاجتماعية والاقتصادية العالمية، والهدف منه التأكيد بأن جميع مواطني البحرين يحصلون باستمرار على الأطعمة الكافية والمغذية بما يتناسب مع احتياجاتهم من الأنماط والتفضيلات الغذائية للحصول على حياة نشيطة وصحية.

ومن ضمن غايات الاستراتيجية، اتخاذ تدابير من أجل تخفيف اضطرابات واردات الأغذية من خلال رصد الاحتياطات وتعزيز بيئة الاستثمار وهو مرتبط بما يجري في الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب جائحة كورونا، حيث لا زال هناك تأثر من هذه الجائحة، لافتا، يجب أن تكون هناك استثمارات داخلية وخارجية، واتفاقيات دولية وعمل الصناديق الخليجية.

ودعا حسن إلى تاسيس صندوق خليجي للأمن الخليجي، حيث لم تجر الاستفادة من الجائحة، إذ أُقرّ صندوق خليجي لكن لم يفعل على صعيد مجلس التعاون، حيث على أمانة دول مجلس التعاون دور في تفعيل هذا الصندوق.
 وبالنسبة للمخرون الاستراتيجي، أشار الوكيل أن المطلب المهم اليوم هو رفع المخزون الاستراتجي من ثلاثة شهور إلى ستة شهور، على اعتبار أن الإنتاج المحلي لا يغطي الاستهلاك المطلوب لمملكة البحرين.

وأكد أهمية الحد من فواقد وهدر الأغذية والتي تم التطرق إليها في المجلس، حيث إن الاستراتيجية لمملكة البحرين تطرقت إلى هذه المسألة، إلى جانب رفع الوعي للمواطن البحريني فيما يتعلق بالجانب الخاص بهدر الأغذية.
وأوضح أن عملية الحفاظ على الطعام وعدم الهدر يجب أن يعلم في المدارس.

وبخصوص الإنتاج الحيواني لمملكة البحرين، أشار إلى موارد قليلة نسبيًّا خصوصًا الأغنام والماعز والأبقار، حيث تشكل 10 % من الاستهلاك المحلي تأتي من المنتج الوطني، حيث يوجد 50 ألف رأس غنم و30 ألف رأس ماعز ونحو 5 آلاف رأس من الأبقار.

ونوه وكيل الثروة الحيوانية بأهمية التركيز على قطاع الدواجن، قائلا يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية واضحة وعمل دؤوب لتعزيز صناعة الدواجن في المملكة، وهي التي سترفع مؤشر الأمن الغذائي، من خلال توفير الأراضي لإنشاء مزارع للدواجن، والذي من شأنه سد الفجوة الغذائية.

وأكد أن البحرين بعيدة عن الأمن الغذائي بالاعتماد على المنتج المحلي، ولكن يمكن محاولة سد الفجوة الغذائية والوصول إلى المخزون وتحقيق أمن غذائي متكامل.

وبخصوص التوجه لاستخدام الوسائل الحديثة، أشار وكيل الثروة الحيوانية إلى التوجه العالمي نحو تصنيع بدائل البروتين، حيث تعتبر أنها الصناعة القادمة في المستقبل، حيث يتم استخدام طحالب خاصة تعطي مستوى عاليا من البروتين يعادل القمح واللحوم.

وأردف حسن بأن شركات بدأت في إنتاج برجر غير حيواني، بنفس طعم البرجر من اللحوم، حيث دعا شخصيًّا لأن يكون لهذه الشركة فروع في البحرين ودول الخليج، وهناك دعوة لفتح قنوات تواصل مع القطاع الخاص مع هذه الشركة.