صوَّت مجلس أمانة العاصمة بالموافقة على مقترح جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في محافظة العاصمة وتخصيص حاويات لها في المجمعات التجارية والمباني الحكومية مع توفير خدمة جمع من مصادرها المختلفة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بالمخلفات الالكترونية.
من جهتها، أكدت مقدمة المقترح رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس مها آل شهاب أن من شأن تطبيق الاقتراح المساعدة في معالجة مشكلة المخلفات الإلكترونية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه وهدف العمل اللائق والاقتصاد وهدف الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية وهدف المدن والمجتمعات محلية مستدامة وهدف الاستهلاك والإنتاج مسؤولان وهدف العمل المناخي.
ولفتت إلى أنه يتم حاليا التخلص من المخلفات الإلكترونية في البحرين إما في المدافن أو يتم تفكيكها بطرق غير سليمة وغير قانونية؛ بغية استخراج المعادن منها لغرض تصديرها دون التخلص مما يتبقى منها من أجزاء خطرة بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية السليمة، موضحة أن دفن هذه المواد السامة يسبب تسربها إلى المياه الجوفية مما يؤثر على الحيوانات البرية والبحرية ويجعل المياه غير صالحة للاستهلاك البشري أو للأغراض الزراعية.
وأكدت أن إنشاء مصانع مهمتها استلام المخلفات الالكترونية من المستهلكين وفرزها هو مطلب عالمي، أما محليا، فهو ضرورة خصوصا مع محدودية مساحة البحرين الجغرافية ومحدودية المساحة المتاحة المستخدمة كمدافن.
وأشارت آل شهاب الى فوائد تدوير المخلفات الإلكترونية منها المساعدة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإعطاء الأولوية لحماية البيئة، وخلق وظائف جديدة ، فضلا عن حفظ مدافن النفايات والتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري.